وصل بيان صادر عن منطمة بناء السلام والتعايش جاء فيه ما يلي: "يرقص السياسيون ما بين سنوات الانتخابات ويفرحون على آلام الدروز في البلاد، ولا ينفذون عشر ما يتوعدون له من مشاريع تطويرية وخاصة خرائط هيكلية، واليوم بعد نضال استمر لعشرات السنين حتى الآن، من أجل ضم أرضي المواطنين الدروز للخرائط الهيكلية التنظيمية في قراهم، لم يفلح أحد بحل هذه المعضلة حتى النهاية والتي باتت على ما يبد معضلة صعبة الحل، متشعبة وشائكة في هذه الظروف الراهنة".

وأضاف البيان: "أقيم اليوم مؤتمر تحت عنوان: إسرائيل ديمقراطية، وفي ظل هذا المؤتمر والذي نظمته صحيفة هآرتس، ومنظمة الصندوق الجديد لإسرائيل، في قاعات المسرح البلدي هبيما في مدينة تل أبيب، والذي حضره مئات الشخصيات اليهودية الفعالة في مجالات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي كالأحزاب اليسارية والمؤسسات الإسرائيلية في البلاد وخارجها، وبحضور رئيس الحكومة السيد يائير لابيد ووزير الدفاع السيد بيني جانس ووزيرة المواصلات السيدة ميراف ميخائيلي، وزراء آخرين وأعضاء كنيست، وشخصيات حزبية وأخرى هامة على صعيد الدولة وخارجها، تظاهر بعض المشايخ والشباب من قريتي عسفيا ودالية الكرمل، في باحة المسرح البلدي، رافعين اللافتات والأعلام السوداء وعلم الطائفة والدولة، منددين وبشدة بالقوانين المجحفة في حق أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل، وأهم القوانين هي قانون كامينتس ضد البناء غير المرخص وقانون القومية الذي يضع الطائفة الدرزية جانبًا دون اكتراث لما سيحل بها من أضرار جسيمة على طريق بناء المجتمع في القرى الدرزية، شارك في هذه التظاهرة المتواضعة مواطنين آباء لأسر قاضتهم المحاكم الإسرائيلية بغرامات مالية كبيرة بمئات آلاف الشواكل واحتجزت المحاكم رواتب المواطنين حتى تسديد الغرامات المالية التي فرضتها عليهم بالأحكام المجحفة في حقهم كمواطنين يحتاجون لبناء أسرهم والعيش الآمن في بيوتهم المشيدة على أراضيهم الخاصة كمثل جميع أبناء المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وعليه هناك ما يقارب 1500 قرار هدم لمباني غي مرخصة أقيمت على أراضي خاصة للمواطنين في جميع القرى الدرزية، والغرامات التي فرضت على المواطنين الدروز من جميع القرى الدرزي من الكرمل والجليل والجولان باهظة الثمن وقد قدرت هذه الغرامات بمبلغ ربع مليار شيكل".

وتابع البيان: "مطالب مجموعة مقاطعة الانتخابات من أجل المحافظة البيت: هذا اسم أطلقه فريق العمل المصغر على المجموعة لتمييزه في وضع خطة عمل وفعاليات مناسبة وحراك شبابي جماهيري يتناغم مع روح العصر في تحقيق المطالب ونيل الحقوق كاملة من الحكومة ومؤسسات الدولة خاصة، وبشكل ملموس على أرض الواقع من السلطة التشريعية (الحكومة والكنيست من خلال العمل البرلماني في سن القوانين وتعديلها) والسلطة التنفيذية عامة في القرى والمحافظات في اللواء الشمالي مكان انتشار القرى الدرزية، في الكرمل والجليل وهضبة الجولان، هذا وقد أعلنت هذه المجموعة التي قامت في عسفيا وانتشرت في جميع القرى الدرزية مقاطعة الانتخابات البرلمانية وعدم استعمال حق الاقتراع في الديمقراطية الإسرائيلية إن لم تحل هذه المشكلات العالقة منذ زمن بعيد، وقد صرح السيد صالح أبو ركن والسيد سليمان وهب والسيد رايق شروف والسيد عز أبو ركن والسيد كمال أبو ركن، نشطاء اجتماعيين من قرية عسفيا في المجموعة: "لن نشارك ولن نقوم باستعمال حقنا الديمقراطي في الانتخابات حتى تحل مشكلاتنا أو يكون هناك وعد قاطع وصريح، من المؤسسة الإسرائيلية بحل المشكلات وإزالتها من طريق أبناء طائفتنا في جميع قرانا بعد الانتخابات مباشرة بما في ذلك تعديل قانوني القومية وكامينتس وتغيير قرارات فرض الغرامات المالية والعقوبات المفروضة على أبناء الطائفة".

واختتم البيان: "وصرح الدكتور رافع حلبي والذي انضم مؤخرًا للمجموعة :"لن نستغل هذا الحق الديمقراطي الطبيعي لنا كمواطني الدولة، وبناء عليه إن قضية حل هذه المشكلات باتت بسيطة قبالة صفعة الديمقراطية بمقاطعة الانتخابات وضرب الحرية والديمقراطية بسوط الجلاد، نحن كمواطنين نحب دولتنا وحريتنا ضحينا من أجلها الكثير الكثير وعلى هذا النهج مستمرين، ويحق لنا أن نعيش متساوين في الواجبات مع أبناء الشعب اليهودي وعلينا كذلك أن نكون متساوين في الحقوق تمامًا، ولن نرضى أبدًا أن نكون بعد اليوم مجموعة مجردة من أبسط الحقوق الإنسانية وهي المحافظة على الأرض ذات الملكية الخاصة (الطابو) وبناء بيوتنا عليها للأزواج الشابة من أجل تطوير قرانا في شتى المجالات كما في الوسط اليهودي تمامًا".

وأضاف السيد صالح أبو ركن: إن الإجحاف في حق أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل واستعمال القوانين المجحفة ضدها وفرض الغرامات المالية الكبيرة والحجوزات على رواتب المواطنين، وأوامر الهدم للمباني غير المرخصة، يتسبب بهدم الأسر الكريمة في نسيج المجتمع القروي الخاص بأبناء طائفتنا، وهذا كله قبل إعطاء السلطات المحلية كسلطات تنفيذية الفرصة لتقديم الخرائط والعمل على وضع مخططات مفصلة للموافقة عليها من قبل لجات التخطيط والبناء لتنظيم ما تحتاجه الطائفة، أمر بحد ذاته يعتبر تطبيق عنصري مكثف لم يسبق له مثيل من قبل، فأبناء طائفتنا وضعوا رغمًا عنهم في دائرة لا تمتهم بصلة وهي دائرة مخالفي القوانين فهُدِمَت نفوسهم ومعنوياتهم قبل هدم جدران بيوتهم، فلذلك نفذت المجموعة تظاهرتها المتواضعة في زمن قصير تزامنًا مع مؤتمر إسرائيل ديمقراطية، ونحن على هذا النهج مستمرين بمطالبة الحكومة والمؤسسات الإسرائيلية قبل الانتخابات وبعدها حتى لو لم يمثلنا أي عضو كنيست من أبناء طائفتنا بعد تاريخ 1.11.2022 موعد الانتخابات للكنيست الإسرائيلي.

مطالب مجموعة مقاطعة الانتخابات من أجل المحافظة البيت:

1. إلغاء فوري عام لجميع أوامر هدم البناء غير المرخص في قرانا.
2. إلغاء فوري عام لجميع العقوبات والغرامات المالية المفروضة على المواطنين.
3. إلغاء فوري لجميع الحجوزات على رواتب المواطنين.
4. إعطاء رؤساء المجالس المحلية كسلطات تنفيذية في الدولة الوقت الكافي لتقديم جميع الخرائط الهيكلية بصياغات خاصة بطائفتنا تتناسب مع روح العصر في شتى المجالات، وتفي بمقتضيات أبناء طائفتنا المعروفية الدرزية في جميع قرانا التي تتمتع بعادات وتقاليد خاصة ونظام اجتماعي خاص لا يغيره مرور الزمن.
5. تعديل القوانين المجحفة في حق أبناء طائفتنا وأهمها قانون كامينتس وقانون القومية.

واختتم البيان: "نحن بدورنا نبارك جميع قرارات وخطوات هذه المجموعة الطيبة من مشايخنا الأفاضل وشبابنا الواعي، ونتمنى لهم النجاح في هذه المساعي التي تخدم أبناء المجتمع عامة، هذه المجموعة تسعى لبناء مجتمع متطور متقدم يناسب روح العصر، وعلى السلطات المحلية ومؤسسات الدولة دعمها من أجل بناء مستقبل يتمتع فيه الجيل القادم برفاهية وهناء" إلى هنا نصّ البيان.

رسالة ضد هدم البيوت