أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رفضها القاطع لقيام اسرائيل بإجراء انتخابات لما تسمى "المجالس المحلية" عام 2018 بقرى الجولان، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.

وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: "لم تكتف اسرائيل بدعمها الفاضح والمعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، خلافا لكل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمة في سوريا، بل عمدت مؤخرا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية تل أبيب إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل وفق القانون الاسرائيي".

وأشارت الوزارة إلى أن التوجهات الاسرائيلية الأخيرة تأتي بهدف "سلب الشخصية العربية للمنطقة"، مبينة أن الفقرة الخامسة من وثيقة الجولان نصت على، "عدم اعترافهم بمجموعة ما تسمى "المجالس المحلية".

وأشارت الوزارة إلى أن اسرائيل، التي رفضت الانصياع للشرعية الدولية طيلة السنوات السابقة، كررت في قرارها الجديد تمردها وعدم احترامها لسيادة سوريا على هضبة الجولان.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي اعتمد بالإجماع في ديسمبر عام 1981، اعتبر قرار الحكومة الاسرائيلية بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيا وباطلا.

كما أعلن مجلس الأمن في القرار ذاته أن جميع أحكام اتفاقية جنيف عام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل اسرائيل منذ يونيو 1967.

وأضافت الوزارة أن القرارات الاسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا صارخا آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن "دمشق إذ ترفض القرار الاسرائيلي الجديد رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا، فإنها تعيد التأكيد على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أو آجلا".