صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، على خطة اقتصادية خماسية بقيمة 3.9 مليار شيكل، تهدف إلى تطوير البنى التحتية، تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة في البلدات الدرزية في الجليل، الكرمل وهضبة الجولان، إضافة إلى البلدات الشركسية.

تشمل الخطة تمويل مشاريع البنية التحتية، تطوير المناطق الصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تغطية نفقات تطوير الأراضي في مناقصات الإسكان للمجندين في قوات الأمن. كما سيتم تعزيز ميزانيات السلطات المحلية، وتحسين المرافق العامة، وزيادة الاستثمار في قطاعي التعليم والثقافة، مع التركيز على مراكز التراث والمبادرات التعليمية.

تفاصيل الميزانية وآليات التنفيذ

وخصصت الحكومة ميزانية إجمالية قدرها 3.9 مليار شيكل لتنفيذ الخطة، منها 2.6 مليار شيكل كتمويل إضافي لدعم المشاريع الجديدة. سيتم تخصيص هذه الموارد عبر وزارات حكومية مختلفة، لضمان التنفيذ الفعلي للمشاريع خلال السنوات 2025-2029.

وفي السياق، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "الخطة تأتي في إطار التزام الحكومة بتطوير البلدات الدرزية وتعزيز اندماجها الاقتصادي والاجتماعي"، مشيرًا إلى أن "الاستثمار في البنية التحتية والإسكان والكهرباء، إلى جانب تمكين السلطات المحلية، سيسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة".