توجّه وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، إلى سكرتير الحكومة المحامي يوسي فوكس بطلب يتعلق بإقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي باهاراف-ميئارا. وأشار ليفين في رسالته إلى أن "الحكومة قررت التعبير عن عدم الثقة بالمستشارة بسبب سلوكها غير اللائق، ووجود خلافات جوهرية وممتدة بينها وبين الحكومة، مما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعّال".

جاء هذا الطلب في إطار توترات متصاعدة بين المستشارة القانونية والحكومة، حيث أثارت قراراتها ومواقفها جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية. ولم يُعرف بعد ما إذا كان الطلب سيحظى بالموافقة النهائية من قبل الجهات المعنية.