وصل بيان صادر عن النيابة العامة جاء فيه ما يلي: "قدّمت النيابة العامّة لواء حيفا (جنائي) للمحكمة المركزية في المدينة لائحة اتهام بحق ثلاثة شبان من سكان أبو سنان و شفاعمرو بتهمة التجارة بالأسلحة والسرقة من قبل موظف حكومي بعد سرقة كمية كبيرة من الذخيرة من قواعد الجيش أثناء خدمتهم كجنود في الاحتياطي والنظامي".

وتابع البيان: "بحسب لائحة الاتهام من آب (أغسطس) 2021 وحتى شهر أيلول (سبتمبر) 2022 في عدة أوقات، قام المتهم بالحصول على آلاف قطع الرصاص للأسلحة، من خلال شرائها من المتهمين الآخرين وبيعها. فقد كان المتهمون الثلاثة يجرون الحديث من خلال تطبيق "واتساب" عن حيازة ونقل وبيع وشراء الذخيرة، وفي بعض الأحاديث تحدّث المتهمون بكلمات رمزيّة مختلفة لإخفاء طبيعة أنشطتهم."

وأضاف البيان: "في 28 آذار (مارس) 2022، أثناء خدمته في معسكر الجيش الإسرائيلي في "شومرة"، سرق أحد المتهمين 2400 رصاصة تلائم سلاح من عيار 5.56 تابعة للجيش الإسرائيلي بناءً على طلب المتهم الآخر، وبالتنسيق معه لشراء ذخيرة بمبلغ حوالي 6000 شيكل. وخلال تواجده في الجيش الاحتياطي أخذ المتهم أربعة صناديق معدنية تحتوي على حوالي 4000 رصاصة للأسلحة ونقلها وسلّمها لجهة غير معروفة وبعد 3 أيام تمّ ضبط الذخيرة في سيارة على حاجز الريحان الأمني. بالإضافة إلى ذلك، سرق المتهم 2000 رصاصة أخرى في وقت آخر".

وقال البيان: "بالإضافة إلى ذلك، قام أحد المتهمين، أثناء خدمته في الجيش الاحتياطي، بسرقة 3 صناديق معدنية تحتوي على حوالي 3000 رصاصة لأسلحة من عيار 5.56 تعود ملكيتها للجيش وباعها لإحدى المتهمين مقابل آلاف الشواقل".

واختتم البيان: "في طلب الاعتقال، أضافت النيابة العامّة: "المتهمون، والذين ائتُمنوا على الحفاظ على سيادة القانون، سرقوا ذخيرة من قواعد الجيش... واستغلوا بشكلٍ ساخر وخرقوا بشكلٍ صارخ الثقة الممنوحة لهم بصفتهم أولئك الذين تمّ إرسالهم لحماية الدولة كجزء من الخدمة العسكرية. إذ قام المتهمين بتوفير الذخيرة لعناصر إجراميّة، غير مبالين باحتمال أن الذخيرة قد تصل أيضًا إلى عناصر إرهابية". إلى هنا نص البيان