مركز السلطات المحلية يطالب لجنة المالية في الكنيست بتحويل الميزانيات المطلوبة لجهاز التربية والتعليم
25/12/2019 - كرملنا
بعد الجلسة الصاخبة في لجنة المالية بالكنيست والتي تم خلالها تجميد تحويل الميزانيات بحوالي 2.5 مليارد شيكل للتعليم،أرسل اليوم كل من رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس ورئيس مركز المجالس الإقليمية شاي حجاج برسالة لرئيس لجنة المالية يطالبانه بالعمل سريعًا لإلغاء الإعتراضات وتحويل الميزانيات المطلوبة للسلطات المحلية ولمنع المس بصورة جسيمة بجهاز التربية والتعليم في إسرائيل.وجاء في الرسالة "السلطات المحلية تنتظر منذ شهرين هذه الميزانيات وفي كل كل يمر دون تحويلها سيكون هناك خطر على جهاز التعليم والطلاب في إسرائيل،سواء في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتعليم الخاص" وجاء في الرسالة ايضًا ان الميزانيات التي لم يتم تحويلها 200 مليون شيكل لسفريات الطلاب،140 مليون شيكل للسفريات والمرافقين في التعليم الخاص،270 مليون شيكل للمساعدات في التعليم الخاص،110 مليون شيكل لعمال المدارس والسكرتاريا،250 مليون شيكل رسوم تعليم في رياض الأطفال،60 مليون شيكل للمساعدات في رياض الأطفال، 1.6 مليون شيكل للمستشارين النفسيين والتربويين ومنهم في منطقة غلاف غزة وميزانيات أخرى".وطالب بيباس وحجاج بتحويل الميزانيات في الأيام القريبة للسلطات المحلية .وقال بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم رعوت:الذي حدث بالأمس في لجنة المالية أمر سخيف،أعضاء الكنيست يعرفون جيداً الضائقة العميقة في السلطات المحلية والتي تعاني منها منذ اشهر،في مثل هذا الوضع أتوقع من كل أعضاء لجنة المالية التجند لانهاء أزمة الميزانيات،والتي من المفترض انه تم تحويلها منذ وقت طويل،لمنع المس بالمستخدمين والمقاولين واولياء الأمور والطلاب في دولة إسرائيل،نحن نحذر اننا لن نتمكن من دفع رواتب مستخدمي جهاز التربية والتعليم".وقال شاي حجاج رئيس مركز المجالس الإقليمية ورئيس مجلس إقليمي مرحافيم: بعد جهود بذلناها وافق سكرتير الحكومة على عقد جلسة في لجنة المالية،وتقديم التحفظات في مثل هذه الحالة غير صحيحة وسيكون لها ابعاد قاسية،نؤكد اننا لسنا ضد تحويل الميزانية التي تم الحديث عنها للتعليم غير الرسمي بل نطالب بتحويل الميزانيات بصورة عاجلة قبل انهيار السلطات المحلية ومقدمي الخدمات فيها،اليس هذا كافيًا اننا مقبلون على معركة انتخابات ثالثة زائدة وفيها تبذير أموال،الان أعضاء الكنيست هو الذين لا يعطونا إمكانية تقديم الخدمات للمواطنين،ونحن نحذر من عدم تمكننا من دفع رواتب مستخدمي جهاز التربية والتعليم والمس الأخلاقي بهم سيكون ملقى على عاتق أعضاء الكنيست لذلك نطالبهم بعدم المس مرة أخرى بسكان الدولة وبرزق المستخدمين ومعيشتهم".