امرت المحكمة المركزية في حيفا ظهر اليوم بمحي طلب السيد حاتم عطالله الذي ترشح لرئاسة مجلس يركا المحلي، لاعادة فحص صناديق الاقتراع وذلك بناءً على طلب مقدم الإلتماس. وخلال البت في القضية قال المحاميان شاحار هوفمان وعنات لازر من مكتب المحامين"بن أري فيش سبان وشركاه" اللذين مثلا المرشح الفائز والرئيس المنتخب السيد وهيب حبيش، انه وحسب حيثيات القضيه لم بكن هناك اي مبرر قانوني مقنع بتاتا لتقديم الطلب. وحسب اداعاءات محاميي الدفاع هوفمان ولازر " بالرغم من انه تم القاء قسم من المواد المتعلقه بالانتخابات الى صندوق النفايات بعد ان انتهت عملية فرز الاصوات، ليس في هذا الامر اي اهميه او تاثير على نتائج الانتخابات ولا يوجد اي مبرر لابطال الانتخابات. نتائج الانتخابات واضحه جدا وبموجبها فاز السيد وهيب حبيش بفارق ٢٥٨ صوتا على منافسه حاتم عطالله، النتائج دونت في محضر رسمي للجنة الانتخابات ولا يوجد اي مبرر واي سبب قضائي للتدخل بالامر".

تعقيب مكتب النائب العام في حيفا
 قال المحامي امير صغيّر الناطق الرسمي لوزارة القضاء في لواء حيفا والشمال:"بأعقاب توجهات المراسلين بخصوص الالتماس الذي تم تقديمه اليوم في المحكمة اللوائية في حيفا، للنظر بمغلفات التصويت للانتخابات الأخيرة في يركا. من الواجب التوضيح انه وخلال الجلسة ادعى صاحب الالتماس انه بسبب عدم المحافظة على المواد الانتخابية بشكل سليم، يتعذر فحص هذه المواد وعليه تم طلب محو الالتماس. ومن الجدير ذكره أن مدير الانتخابات أصر ان هذه المواد بما أنه تم الإمساك بها من قبل الشرطة فهي تعتبر " مادة للتحقيق" ولا يمكن النظر بها لمنع أي شك بنزاهة التحقيق أو تشويش الإجراءات القانونية كما أعرب صاحب الالتماس عن نيته بالأيام القريبة تقديم استئناف للمحكمة اللوائية بخصوص الانتخابات.

شاحار هوفمان

عنات لارز