مرة أخرى، يثبت  رئيس المجلس المحلي رفيق حلبي مدى استهتاره بالمواطن وممثليه في المجلس المحلي وبالمحكمة وقراراتها وبأصول الإدارة السليمه وذلك عندما يصر  على عقد جلسة لإقرار مشروعه الشخصي وهو دخول مجمع المياه.
‎وهو نفس السلوك في مرات سبقت حينما أراد الرئيس خطف قرار بالانضمام للمجمع من خلال التنكّر لأبسط قواعد عمل السلطة المحلية وهيئاتها ولرأي اغلبية اهالي القرية .
‎لا نظلم أحدا إذا قلنا إن إصرار الرئيس على هذا الأمر عشية الانتخابات يثير  الاستغراب وعلامات السؤال حول دوافع إصراره خاصة وإن الدلائل في واقع الحال تشير  إلى أنه لن يكون رئيسا بعدها!!
‎اذا لماذا يصر على فرض قرار كهذا على بلد أثبتت بغالبية أطيافها أنها ضد المشروع جملة وتفصيلا. فهل هناك ما هو سري في الصفقة لا نعرفه نحن ولا أهل البلد؟
‎نطرح السؤال ولدينا الأسباب الكافية لذلك:
‎أولا ـ ما دام المجمع جيدا للبلد ـ لماذا لم يدخله قبل أربع أو ثلاث سنوات؟ لماذا الآن؟
‎ثانيا ـ لقد غير  الرئيس رأيه في هذا الموضوع ست أو سبع مرات ـ فأي مرة علينا أن نصدقه ؟
‎ثالثا ـ لماذا ما دام متأكدا من جدوى الانضمام للمجمع ـ لا يطرحه للتصويت دون مراوغات ومناورات تثير  الشكوك والريبة؟
‎يبدو أن رفيق حلبي كما في كل القضايا الأخرى لا يزال أسلوبه ارتجاليا ومستهترا ومغامرا بمصالح بلدنا  وأهلها. وعلينا جميعا أن نقول له: "لقد تسببت  لبلدنا بما يكفي ويزيد من الأضرار وفي كل مجالات الحياة ولن نسمح لك بإحداث المزيد من الضرر"!
اطالبك بوقف قرارك ، فانت وزملائك تتحملون لسنوات طويلة المسئولية ونتائج هذا القرار الذي سيعود علينا جميعا بالسوء والعمل على ايجاد بدائل تعود بالخير على شبابنا قبل فوات الأوان .
‎أثق بأهل بلدي وناسها أنهم لن يتساهلوا مع هذه المهزلة ولا مع صانعها!