تبنّت اللجنة البرلمانية المشتركة للشؤون الاقتصادية والداخلية- توصية معدّلة لمشروع قانون يقضي بتقليص عدد اتحادات المياه في إسرائيل من (55) اتحادًا إلى ثلاثين، وحولته إلى القراءة الأولى، مع العلم أن عددًا من أعضاء الكنيست قدّموا مشروعًا يقضي بتخفيض العدد إلى (11) اتحادًا فقط.

وأعلن رئيس اللجنة، النائب دافيد بيتان، أنه بموازاة تقليص عدد الاتحادات ستتخذ خطوات وإجراءات أخرى، من بينها تحديد تسعيرة مخفضة للمياه المتسربة، واتباع نظام جباية للديون دون أن تكون مرتبطة بجدول الفوائد المصرفية، مع تسهيلات وتخفيضات للعائلات الفقيرة.

وفيما توقع رئيس سلطة المياه، غيورا شاحم، أن يتحدد سقف اتحادات المياه بثلاثين اتحادًا- فقد امتنع ممثلو هذه السُلطة، الذين شاركوا في جلسة اللجنة المشتركة ( سوية مع ممثلي وزارة المالية)- عن تحديد عدد الاتحادات في نص القانون. وشدد مقدمو المشروع على أن الغرض من التقليص هو تخفيف أسعار المياه المخصصة للاستهلاك المنزلي، بعدة وسائل، منها إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الأسعار، الأمر الذي يلقى اعتراضًا شديدًا من جهة وزارة المالية ومصلحة الضرائب، علمًا أن هذه الضريبة ( " الماعم") تدرّ على الخزينة مليارات الشواقل سنويًا.