أقرت المحكمة العليا اليوم من خلال دعوى قضائية ان تشغيل السلطات المحلية لشركات جباية خاصة تعمل على جباية ضريبة الأرنونا من المواطنين هو امر غير قانوني، وقال قضاة المحكمة:"هناك تخوّف من تضارب في المصالح الناشئ ما بين العلاقة بين رسوم شركات الجباية وما بين المبلغ الذي يتم جبايته من قبلهم". ومنحت المحكمة العليا في قرارها السلطات المحلية التي تشغل شركات جباية خاصة، مدة عام واحد لحيت ترتيب العمل والغاء التعاقد مع الشركات.

شركة الجباية تحتجز سيارات مواطنين - صورة من الأرشيف

من جانبها اكدت القاضية دافما براك ايرز:"لا مكان للسماح للسلطات المحلية لتفويض صلاحياتها في مجال الجباية دون تشريع قانوني ورسمي مفضل، ان الإجراءات التي تقوم بها شركات الجباية من خلال ارسال برقيات الدفع والإشعارات والتحذيرات قبل الرهن وكذلك وسائل الدخول واقتحام المبانٍ والمنازل على يد جهات خاصة هو أمر ليس بسيط".

واشارت القاضية ايضًا:"ان ادعاءات السلطات المحلية ان شركات الجباية تقوم بأعمال تقنية فحسب هو أمر غير صحيح، لأن الصلاحية تحتاج الى تقدير، والتقدير يجب ان يتم على اساس الخضوع للقواعد القانونية الإدارية".