صادقت الكنيست أمس بالقراءة الأولى على تصحيحات مقترحة في قانون الإنتخابات للسلطات المحلية، والتي ستكون سارية المفعول بدءًا من الإنتخابات المقبلة بعد اشهر في حال عبوره بالقراءة الثانية والثالثة. بحيث تم ادراج تصحيح لبند رقم 9 من القانون والذي بات يشترط عبور نسبة الحسم لقائمة العضوية التي يدرج فيها اسم مرشح الرئاسة، اي نسبة 75%. بما معناه ان على مرشح الرئاسة ان ينجح كعضو أول في قائمته للعضوية كشرط أولي لفوزه بالرئاسة، وينتج عن ذلك ايضًا انه لن يكون هناك وضع يكون فيه الرئيس هو العضو رقم 14 لسلطة محلية ذات 13 عضوًا على سبيل المثال، أو ان يكون رئيسًا للسلطة دون ان يكون له مقعد في العضوية. 

ويشار الى ان تعديل القانون هذا جاء في اعقاب بحث مطوّل لنظام الإنتخابات خاصة التي جرت ما بين الأعوام 2008 حتى 2013 وفيها برزت بشكل ملموس قوائم وهمية التي هدفت لتمكين رئيس السلطة في حال فوزه بالانتخابات من الحصول على مقعد اضافي في المجلس البلدي وان ينتخب كعضو مجلس ويحسب كذلك رغم ان قائمته حصلت على اصوات معدودة وبذلك يكون صوته في المجلس البلدي كصوت اضافي لأعضاء المجلس الآخرين. 

وقال مصدر في الكنيست:"ان التوقعات تشير الى ان القانون سيعبر بالتأكيد خاصة وان الحديث يدور حول مشروع قانون حكومي ".