قررت محكمة الصلح مؤخرا تبرئة مواطن من قرية عسفيا من مخالفات بناء وإستعمال مبانٍ غير مرخصة بمساحات كبيرة في منطقة مفتوحة، وذلك بعد اثبت المحامي قيس يوسف ناصر الذي ترافع عن المتهم ان لائحة الاتهام غير صحيحة وان ادلة لجنة التنظيم غير سليمة وهي لا تكفي لادانة المتهم حسب القانون الجنائي. ومن الجدير بالذكر ان المحكمة رفضت ايضا طلب مدعية لجنة التنظيم إصدار أمرٍ لهدم المباني مؤكدة ان الملف انتهى ببرائة المتهم والمحكمة لم تعد مخولة باصدار امر هدم للمباني الواردة في الملف.

وقد نسبت لائحة الاتهام للمواطن تهم جنائية كبيرة ومنها بناء مبنى بمساحة 100 متر مربع وجدار على محيط الارض بمساحة 321 مترا مربعا واستعمال هذه المباني وكل ذلك دون رخصة بناء وبشكل يتناقض مع الخرائط الهيكلية السارية على الارض والتي تعتبر منطقة "حديقة وطنية".

من جانبه قام المحامي قيس ناصر بالتحقيق مع مراقبي لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا ومراقب سلطة حماية الطبيعة، وبيّن للمحكمة ان لجنة التنظيم والبناء لم تثبت مسؤولية المتهم عن هذه المباني ولا حتى تفاصيل المباني والمخالفات، كما انها ولاسباب غير مقبولة لم تحقق مع افراد لهم علاقة بالارض وتجاهلت شهادات هامة في الملف تخدم دفاع المتهم. وعليه وبعد الاستماع الى تلخيصات الاطراف وبتوصية المحكمة تراجعت نيابة الدولة عن الملف واصدرت المحكمة قرارا ببراءة المتهم.