كذلك، يتّضح أنّ المجلس المحلّي هو الذي وافق في إطار "خطّة الإشفاء" الأخيرة على إعادة فحص مركّبات في المعاشات يحصل عليها الموظّفون القدامى من أكثر من عشرين عامًا، وموافقته تشكّل خنوعًا في أحسن الأحوال أو كما يبدو هو الذي بادر لوضع هذا الشّرط لاستهداف جزء من الموظّفين القدامى. غيرَ أنّ الفحص الذي قام به مراقب حسابات شغّله المجلس المحلّي، كان انتقائيًّا: التعدّي على أرزاق الموظّفين غير المرغوب فيهم، وتجاهل معاشات المقرّبين والأقرباء، وفي بعض الأحيان منح إضافات كبيرة لهؤلاء المقرّبين.
وهنا يرتكب المجلس المحلّي خطيئتين: الأولى الموافقة (وربّما المبادرة) على شرط المسّ بمعاشات يتلقّاها الموظّفون منذ أكثر من عشرين عامًا. والخطيئة الثانية تتمثّل في انتهاج سياسة انتقائيّة، تستندُ إلى المحسوبيّات والانتقام.
يجدر أن نضيف أنّنا نتحدّث عن مسّ مؤلم بمعاشات موظٌفين بنوا حياتهم وخطّطوا لمستقبلهم على أساس مداخيل ثابتة منذ عقدين. ولذلك فإنّ التّستّر خلف "القانون" بعد دهرٍ هو حجّةٌ غير مقبولة. المحاكم - كما يقول القضاة أنفسهم - لا تفرض العدل وإنّما تفرض القانون الجاف. ومن استدعى الذّئب إلى الكرم هو المجلس المحلّي، ولذلك فهو يتحمّل مسؤوليّة قطع أرزاق الموظّفين وخطر المسّ بعشرات الموظّفين الآخرين والمتقاعدين.
وينسى المجلسُ المحلّي والمطبّلون والمزمّون له تجربة آلاف الأعوام التي تتلخّص في الحكمة الشّهيرة التي مفادُها: قطع الأرزاق أقسى وأمرُّ من قطع الأعناق