قررت لجنة الداخلية في الكنيست ، اليوم الاثنين ، الموافقة على رفع اقتراح قانون دفع أجر لاعضاء السلطات المحلية  ، للمصادقة عليه بالقراءة الاولى في جلسة الكنيست . ويتضمن القانون الذي تقدم به كل من رئيس لجنة الداخلية دودي امسالم ، والنائب اسامة السعدي من القائمة المشتركة، دفع اجرة لاعضاء السلطات المحلية بقيمة 1000 شيكل ، عن كل مشاركة في جلسات المجلس البلدي واجتماعات اللجان المختلفة .

هذا ويواجه القانون معارضة من قبل حاييم بايس رئيس السلطات المحلية في البلاد والذي اكد :" انه لن يتم تنفيذ القانون اذا لم يتم تغطية الاجور من قبل الوزارات المختلفة . واكد ايضا:" كنت عضو مجلس بلدي متطوعا لخدمة المواطنين ، وهذا القانون سيكون بمثابة استهتار بالمواطنين ، حيث سيعمل الاعضاء فقط من اجل الاجرة ، وايضا سيجبر الوزارات على تحويل ميزانيات اخرى ، واذا لم يحدث ذلك ، فانا لست مضطرا للدفع من ميزانيات التعليم والرفاة الاجتماعي ، ولن اخرج شيكل واحد منهم لهذا الغرض ".

 النائب اسامة السعدي قال سابقا :" هذا جاء هذا القانون بالدرجة الأولى لدعم السلطات المحلّية ونجاعة العمل فيها لما فيه من مصلحة عامة غاية في الأهمية ويضمن حق اعضاء السلطات المحلية ويعزز من مكانتهم ويحثّهم على الاشتراك في لجان السلطة المحلية والتي يترتب عليها مسؤوليات جمّة في تلبية احتياجات المواطنين ويتطلب هذا الأمر خلق أجواء عمل مهنية ويأتي القانون لينظّم هذا العمل والنمط المهنيّ المطلوب جماهيريا من قبل الاعضاء الذين يشاركون بجلسات اللجان حتى هذا اليوم بتطوع كامل حتى اليوم. واكّد السعدي أنّ "هذا القانون لا يعني التنازل عن قيم التطوّع في العمل البلدي بل مساندة ومعزّزة له ".