بيان الرئاسة الروحية والمجلس الديني الدرزي الأعلى

 في أعقاب الضجة الإعلامية في الاسبوعين الأخيرين بعد المصادقة على تعديل قانون التخطيط والبناء بشأن تشديد العقوبات والاجراءات الإدارية ضد من يقوم ببناء غير مرخص، وعلى ضوء التضليل الإعلامي الذي سيطر على الشارع العام والتراشق الكلامي بين أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية ، التأمت صباح اليوم الاثنين 2017/04/17 هيئة المجلس الديني الدرزي الأعلى في مقام النبي الخضر عليه السلام في كفر ياسيف في جلسة دورية لبحث المستجدات الأخيرة والتحضيرات للزيارة السنوية لمقام النبي شعيب عليه السلام.

وفي نهاية الاجتماع تم القرار بإصدار البيان الاتي:

1. لا يختلف أحد على أن أمور التخطيط والبناء وعدم توسيع خرائط الهيكلية  في قرانا لهي من أصعب المشاكل التي تواجه المواطن منذ سنوات عديدة وأدت الى قيام مئات وآلاف المواطنين بالبناء على أراضيهم الخاصة لإقامة مسكن لهم ولأبناء عائلاتهم وهو حق اساسي ومبدأي لكل إنسان.

2. ترى الرئاسة الروحية والمجلس الديني في تعديل القانون إجحاف في حق المواطن حيث أن مسؤولية التخطيط والبناء تقع على عاتق الحكومة وسلطات التخطيط المختلفة  وطالما لم يتم انجاز واتمام الخرائط الهيكلية في جميع القرى وترخيص جميع البيوت القائمة لا مكان لتعديل القانون وتشديد العقوبات وعلى السلطات القيام بواجبها تجاه المواطن حسب القانون قبل أن تطالب المواطن بتنفيذ القانون.

3. لقد كانت الرئاسة الروحية أول من حذر من عواقب تعديل التخطيط والبناء فور نشر توصيات لجنة كمينتس في أواخر شهر يناير 2016 واستطاعت في تجميد التوصيات حتى الانتهاء من إجراءات التخطيط من قبل السلطات المحلية الدرزية وكان قد سبق ذلك على مدار الأعوام الاخيرة إثارة الموضوع على كافة المستويات الرسمية والشعبية في البلاد وبما في ذلك أمام لجنة خاصة برئاسة رئيس المحكمة المركزية السابق في تل أبيب القاضي אורי גורן حيث قام فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية ورؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست بعرض مشاكل التخطيط والبناء وتقديم ورقة عمل رسمية بهذا الشأن. 

4. على مدار السنة والنصف الاخيرة عُقدت جلسات عديدة بمشاركة الرئاسة الروحية وأعضاء البرلمان ورؤساء السلطات المحلية مع وزير المالية ومع كبار مسؤولي هيئة التخطيط والبناء ومع نائب المستشار القضائي للحكومة لدفع عجلة البناء والتخطيط الى الامام وتخطي عقبات تعديل القانون. وقد تم الاتفاق على أن تقوم السلطات المحلية الدرزية بتقديم خرائط معدلة تشمل  بيوت السكن المقامة على أراضٍ بملكية خاصة وتوسيع الخرائط الهيكلية بمساحات أخرى تضمن تطوير القرى في السنوات القادمة.      

5. إن تقديم الخرائط الهيكلية وتوسيع مسطحات البناء في البلاد تقع ضمن صلاحيات السلطات المحلية ولجان التخطيط وتقوم الرئاسة الروحية بدعم ومساندة السلطات المحلية والوقوف الى جانبها حين يتطلب الأمر مثلما حدث في حرفيش والمغار ويركا وعسفيا، وستستمر الرئاسة الروحية بتقديم كل الدعم والمساندة للسلطات المحلية ولأعضاء الكنيست كما فعلت حتى اليوم وتحثهم على الاسراع في إنجاز الخرائط الهيكلية المعدلة وتقديمها للهيئات المختصة للمصادقة عليها في أسرع وقت.

6. ما من شك أن كل أفراد المجتمع وكل الهيئات الفاعلة إن كانت رسمية أو شعبية تعمل لما في مصلحة المجتمع والطائفة وإيجاد الحلول اللازمة ولكن يتطلب التنسيق بين كل الجهات وبين السلطات المحلية وعدم الانفراد باتخاذ قرارات أو إجراءات تصعيدية مضلله لا تعود علينا بالفائدة بل على العكس. تخطي عقبات القانون وصعوباته يتم بالادارة السليمة والحكيمة والتروي والعمل المشترك والتنسيق لمصلحة المجتمع وليس عبر تبادل إتهامات والقاء اللوم وتصريحات نارية في وسائل الاعلام وشبكات التواصل. إن مسرح العمل  هو مكاتب وساحات الحكومة والبرلمان وليس مواقع الانترنت ولذلك علينا الوقوف وراء ممثلينا الذين انتخبناهم: رؤساء السلطات المحلية وأعضاء البرلمان في مسيرة الحصول على حقوقنا ورفع شأن قرانا.             

7. إن زيارة مقام النبي شعيب عليه السلام زيارة دينية لأبناء الطائفة الدرزية أينما كانوا في البلاد أو الخارج وأن أبواب المقام الشريف مفتوحة لكل طارق ولكل مهنئ ولكل زائر لابناء الطائفة بغض النظر عن انتمائه الديني أو الطائفي أو السياسي أو العقائدي. لا يمكن تحويل زيارة المقام المقدس لمنصة حوار ولمقارعات سياسية بين أطراف مختلفة. مسارح العمل السياسي عديدة ومتنوعة والمقام الشريف في غنىً عنها.

8. تدعوا الهيئة الدينية الى وحدة الصف بين السلطات المحلية الدرزية وجميع أعضاء الكنيست والهيئات والتنظيمات الشعبية واتخاذ القرارات اللازمة لما في مصلحة الطائفة وكرامتها وتتمنى لجميع أبناء الطائفة في البلاد وفي جميع بلدان العالم زيارة مباركة ومقبولة وأن تعود على أبناء الطائفة وقد حل السلام في شرقنا الحبيب.