سمح اليوم الأربعاء، بنشر اسم الضابط الكبير السابق في هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المشتبه بقضايا فساد، وهو الضابط امل اسعد. وتنسب له شبهات "خيانة الامانة، تبييض الأموال، والتآمر وتلقي رشوة".
وكان اسعد قد اعتقل مع 12 مشتبها آخرا في القضية، كانوا وفق الشبهات ضالعين بمساعدة شركة "دروزنيط"، في مناقصات الصناعات الجوية.
وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الخميس.
وكان ممثل الشرطة قد قال خلال جلسة تمديد الاعتقال التي جرت اليوم ان "أصحاب مواقع رسمية رفيعية استغلوا مناصبهم، من اجل تقديم مصالحهم الشخصية. حتى ان مسؤولا رفيعا في لجنة العمال في هيئة الصناعات الجوية، عمل من اجل تمكين شركة تشكل خطرا على سلامة الجمهور من العمل مع هذه الهيئة".     
وفي وقت سابق، من صباح اليوم الأربعاء، كانت الشرطة قد عممت بيانا جاء فيه، انه "بعد عدة شهور من التحقيقات السرية التي أجريت من قبل هيئة التحقيقات والمباحث القطرية من خلال وحدة لاهڤ 433 ، وبالتعاون مع مديرية مصلحة الضرائب وغيرها من السلطات ذات العلاقة ، اعتقلت الشرطة صباح اليوم الاربعاء 13 من المشتبه بهم، بما في ذلك من المسؤولين والضباط العاملين في صناعة الطيران والشركات الخاصة التي تقدم وكذلك توفر الخدمات لها، وايضا ضابطا سابقا بارزا في الجيش الإسرائيلي وهو شخصية معروفة في جهاز الامن، وكذلك تم التوقيف للتحقيق عددا اخر من الضالعين" .
واضاف بيان الشرطة :" يشار الى ان الحديث يدور حول ملف تحقيقات واسع ومتشعب يشمل عددا كبيرا من الشبهات حول جرائم مختلفة من الفساد والاحتيال المتفاقم، وغسيل الأموال، والسرقة من قبل موظف عام والاحتيال وخيانة الأمانة العامة، وبما يشمل شبهات فساد ممنهج عميق طال جانبا في صناعة الطيران .هذا وتتضمن هذه القضية، التي اطلق عليها مجازا اسم ملف رقم 630 عددا كبيرا ومتنوعا من الضالعين والمشتبهين ، في مستويات مختلفة هناك، بما في ذلك من المديرين التنفيذيين وأعضاء في مجلس الإدارة ومن المديرين وصغار الموظفين، ومن الذين كان من المفترض أن يكونوا بمثابة المسؤولين الحرس عليها وكذلك من الاستشاريين والموردين ومقدمي الخدمات في صناعة الطائرات.
ينوه الى انه يتم هذا التحقيق سالف الذكر في قسم الشرطة القطري المختص في التحقيقات في مجال شبهات قضايا فساد في الحكومة، وبالتعاون مع الأطراف الأخرى، وكذلك ترافقه منذ البداية الدائرة الاقتصادية التابعة الى مكتب النائب العام للدولة.
كما وضمن هذا النشاط أجرت الشرطة صباح اليوم عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم، وفي شركات ومكاتب في صناعة الطيران، الصناعة الجوية . واعتمادا على تطورات ومستجدات التحقيقات سوف يتم القرار حول تمديد فترة اعتقال اي من بين المشتبه بهم، والذين سيتم في وقت لاحق من نهار اليوم، عبر محكمة الصلح في ريشون لتسيون". وفق البيان السابق للشرطة.