النيابة العامة في لواء الشمال قدمت عصر اليوم استئنافًا على قرار المحكمة المركزية في مدينة حيفا الذي يقضي بإطلاق سراح رئيس مجلس جولس المحلي سلمان عامر، الذي اتهم بقتل المرحوم منير نبواني رميًا بالرصاص، وتحويله للحبس المنزلي. هذا وقد قدمت النيابة العامة استئنافها للمحكمة العليا، حيث ستعقد جلسة عاجلة من اجل البت بذلك يوم غدٍ الأربعاء.

يشار الى ان عائلة الضحية منير نبواني قد ذكرت يوم امس:" لا نقبل بأن يتم اطلاق سراح المجرم عامر، فمن المفروض ان يبقى داخل السجن ووراء القضبان سنوات طويلة، فهو قتل انسانًا بدم بارد".

من جهتها اصدرت النيابة العامة بيانًا على وسائل الاعلام جاء فيه:"انه ومن خلال الاستئناف الذي قدم للمحكمة العليا، فقد ادعت النيابة ان المحكمة المركزية تداولت في قرارها فقط خطورة المتهم سلمان عامر، وتجاهلت امكانية فراره من العدالة، وهذه الامكانية واردة علمًا انه على دراية تامة انه سيقضي سنوات طويلة خلف القضبان، وقال مقدم الاستئناف وهو مدير الإدارة الجنائية في النيابة العامة، جوي ايش والمحامي ايتمار جلبيش، ان المركزية ومن خلال قرارها من يوم 12.12.2016 فقد رفضت بشكل قاطع لا لبس فيه امكانية وجود حالة دفاع عن النفس في القضية، خاصةً وان هنالك تصوير يوثق الجريمة".

وجاء في الاستئناف ايضًا:"ان الاثار المترتبة على القرار، خاصة من الجانب الشخصي غير الموضوعي للمدعى عليه الذي يقرأ القرار، هو انه ذاهب لقضاء سنين طويلة في السجن، وعندما يكون هذا هو الوضع، فإن امكانية فراره موجودة وحاضرة بقوة ولا لبس فيها، لماذا لن يحاول الفرار من البلاد؟ لكي لا يحاكم ويسجن؟". واضاف الاستئناف:"صحيح ان للمتهم منزل وعائلة في البلاد، ولكن ففي الواقع لديه حياة اخرى ثانوية في الارجنتين، التي لا يوجد بين سلطاتها واسرائيل اتفاقية تسليم، واضف الى ذلك انه يحمل ايضًا الجنسية الأرجنتينية وله اسم عائلة هناك، وقد قطن فيها وعمل لسنوات طويلة، كما لديه شركات في الخارج، وأبنه شهد ايضًا انه يسافر الى الأرجنتين في كل سنة، وعليه فإن النيابة العامة ترى انه ليس هنالك أي دافع يمنع المتهم من محاولة الهروب الى هناك، وليبني حياته فيها، دون خوف من العقاب والسجن لسنوات طويلة المتوقعة له".