بعد رفض الرؤساء لاقتراحه، جبر حمود يلتمس للعليا في موضوع توسيع مسطحات القرى الدرزية!

اقترح رئيس المنتدى السابق ورئيس مجلس ساجور السيد جبر حمود في الاجتماع الأخير لرؤساء المجالس في قرية المغار الالتماس لمحكمة العدل العليا بصدد توسيع مسطحات القرى الدرزية والشركسية بما في ذلك تجميد أوامر الهدم الجائرة ولوائح الاتهام مستندا على قرار حكومي الذي هو قام بنفسه بتصميمه(959) حيث ينص هذا القرار ويلزم الدوائر الحكومية بمعالجة فورية لتوسيع المسطحات ومناطق النفوذ وقد حدد القرار لوائح زمنية لم تلتزم بها المؤسسات المسؤولة ولكن رؤساء المجالس عارضوا الاقتراح.

هذا وصرح السيد جبر حمود قائلا: "اقترحت على الرؤساء تمويل رفع دعوى قضائية ضد مديرية التخطيط والدولة في موضوع توسيع رقعة مسطحات ومناطق النفوذ وتجميد لوائح التهام  القرى بما في ذلك التعاقد مع محامين ومخططين مهنيين لطرح الموضوع بشكل قانوني ولكن الرؤساء اكتفوا بإقامة الجلسة "الطارئة" بدون اتخاذ قرارات مهنية وفعلية على أرض الواقع.

واضاف: "لا انتظر أحد، التمست للعليا ومولت الالتماس على حساب مجلس ساجور من أجل جميع القرى الدرزية رغم أنه لا يوجد في ساجور اي امر هدم ولكن من منطلق العمل القانوني الصحيح"!

للأسف بعض الرؤساء الذين شقوا المنتدى سابقا وأقاموا آنذاك ما سمي بالمقر،  لا يعنيهم سواء المخترة ومن سيرأس المنتدى، لوحدة الصف ومن منطلق السعي للتكاتف ادعوا جميع الرؤساء بالانضمام الى الالتماس"!

يذكر أن السيد جبر حمود هو الرئيس الوحيد الذي التمس للعليا في موضوع مجمعات المياه لتخفيض ما يسمى "بضريبة الاتصال للمجاري" (היטלי ביוב) التي يصل سعرها في المناطق الجبلية الدرزية إلى 161 للمتر بينما تصل في المناطق الساحلية إلى 100 شيكل فقط.

في رد وزارة البنية التحتية على الالتماس وافقوا على تخفيض 30 شيكل للمتر الواحد وليس 61 شيكل ومن هذا المنطلق لم يوافق جبر حمود ومحامي الدفاع على الاقتراح ومستمرين حتى تخفيض كامل ليدفع ابن ساجور كما يدفع ابن عكا وثانيا يطالب جبر حمود في هذا الالتماس أن يتم إرجاع أموال لجميع المواطنين الذين دفعوا وفق التسعيرة المرتفعة في العام الأخير.

المحامي سمير زيدان عقب ما يلي: "ابارك قرا رئيس مجلس ساجور السيد جبر حمود الجريء بالتوجه الى محكمة العدل العليا وان دلت هذه الخطوة على شيء فتدل على الخبرة والادراك، منذ عشرين عام لم يصادق على توسيع الخرائط الهيكلية والمفصلة ومناطق النفوذ رغم قرارات الحكومات ورغم التكاثر الطبيعي، هذا يدل على سياسية الاجحاف الممنهجة في وسطنا، من الناحية القانونية وعندما تتخذ السلطة التنفيذية قرار وفق صلاحيتها والمادة القانونية وفق قانون الأساس للحكومة، المادة 40، فهذا يعتبر "הבטחה שלטונית" وعلى الحكومة الالتزام والتنفيذ ومن هنا الطعن في الالتماس ضد السلطة التنفيذية أن تنفذ القرار الذي اتخذته وهناك سوابق قانونية تفرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارتها."

واضاف: "الازدواجية القانونية المتناقضة من خلالها ومن داخلها أن السلطة التنفيذية تسعى لتنفيذ أوامر الهدم من الجانب الأول وذات السلطة لم تنفذ قرارها التي اتخذته، هذا هو محور الالتماس اي التوجه للحكومة في التماس ممنهج ضد سياساتها"!