نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبرًا مفاده أن موظفة في مكتب رئيس الحكومة قد قدمت شكوى في حينها حول قيام موظف في " المكتب" بالتحرش الجنسي بحقها، لكن هذا الموظف لم يلْقَ جزاءه، كما أن المدير المسؤول عن المشتكية أبلغها بالفصل الفوري من عملها، وأصدر لها أمرًا بالانصراف، على عجل، من العمل، لكن هذا الموظف يلْقَ جزاءه، كما أن المدير المسؤول عن المشتكية أبلغها بالفصل الفوري من عملها، وأصدر لها أمرًا بالانصراف، على عجل، من العمل، لكن الموظفة توجهت إلى الدائرة القانونية في المكتب، فتقرر اعادتها، فورًا، إلى العمل!

ونُشر أن هذه الحادثة قد وقعت قبل بضعة أسابيع، حيث جاءت إحدى الموظفات إلى مديرها المباشر باكية منفعلة، واشتكت من قيام زميل لها في العمل بالتحرش الجنسي بحقها. وروى شهود عيان ( وسماع) من بين الموظفين، أن المدير ردّ على الموظفة قائلاً: إذا كنت قد تعرضت للتحرش، فيبدو أنه لا يجوز لك ان تكوني في هذا المكان! ثم أمرها " بلملمة" أغراضها والانصراف من المكتب، ومن العمل، وخاطبها قائلاً: لا أريد أن أراك هنا بعد اليوم!

الشكوى قيد البحث!

ولم يكتف المدير بتلفظاته الشوفينية الفظة، بل عمد إلى حرمان الموظفة من البطاقة الإلكترونية التي تتيح لها الدخول إلى المكتب. لكنها لم تسلّم بالأمر، فكان أن وجهت رسالة إلى المسؤولة المكلّفة بشؤون مكانة المرأة وبمعالجة شكاوى التحرش، وإلى الدائرة القانونية في مكتب رئيس الحكومة- فأوعزت هذه الجهات بإعادتها إلى العمل، وهكذا كان، لكنها وُضعت في مكتب كائن في طابق من العمارة، غير الطابق الذي كانت فيه.

وعقب مسؤول في مكتب رئيس الحكومة على هذه القضية بالقول، أن المسؤولين تصرّفوا وتعاملوا مع الشكوى وفقًا للأنظمة المتبعة، وأن ملف القضية قد حُول إلى مفوضية خدمات الدولة حيث ما زال النظر فيها جاريًا- حسبما ورد في التعقيب.