بعد 4 سنوات و 121 يومًا داخل السجن، تلقى رئيس دولة إسرائيل السابق، والمتهم بالاغتصاب، موشيه كتساف النبأ السيء الذي لم يتوقعه، وهو أنه سيبقى داخل السجن ولن يتم تقليص مدة سجنة.

لجنة الافراجات التابعة لسلطة السجون الإسرائيلية قررت اليوم بعد جلسة لمدة ساعتين أن ترفض طلب كتساف بأن يتم تقليص فترة محكوميته للثلثين، وقررت أن يبقى داخل السجن.

محامي كتساف رد أن الأخير سمع القرار بحزن وألم ودخل إلى زنزانته صامتًا، وقال المحامي أنهم سيستأنفون على القرار.

وكان كتساف قد اتهم باغتصاب سكرتيرته ورغم انكاره للأمر فقد قدمت ضده لائحة اتهام خطيرة تسببت بسجنه.

توما تبارك
رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، النائبة عايدة توما-سليمان، في ردها على رفض التسريح المبكر لكتساف: "أهنئ على قرار لجنة التسريحات الذي يظهر فهمًا لأهمية اعتراف المجرم بأفعاله والتعبير عن ندمه. هذه رسالة واضحة للمجتمع أن جهاز القضاء على مختلف مستوياته لن يقبل أي استخفاف في الجرائم ضد النساء وخاصة عندما يكون المجرم شخصية جماهيرية رفيعة. 

وتابعت: يسرني أن تعي وزارة القضاء والسلطات المعنية أن رسالة كهذه تمس بالنساء اللاتي يتخذن هذه الخطوة الجريئة ويتقدمن بشكوى. ليست هناك أي لجنة تسريحات والتي قد تقلص الثلث من ألم النساء اللاتي أذاهن كتساف. 

وقالت توما سليمان: يجب ألا يستخف بالعقاب وضرورة تطبيق القانون مع شخص قام، طوال حياته في العمل الجماهيري والسياسي، باستغلال مكانته وسطوته من أجل التحرش جنسيا واغتصاب نساء. لم يعبر كتساف عن بأي طريقه عن أسفه أو ندمه على أفعاله، لم يذوت فداحة جريمته، لم يمر بأي إعادة تأهيل ولم يعترف بذنبه أصلاً. الأسوأ من ذلك أن كتساف ما زال يستخدم علاقاته بهدف التنصل من المسؤولية ويسعى لتلقي جائزة على ذلك!.