كما نشر في موقع بكرا

بعد قرار المحكمة المركزية التي فرضت على مجدي خطيب من بيت جن غرامة مالية بقيمة 250 الف شيكل ، أو 120 يوم سجن ، بحجّة البناء غير المرخّص وبعد أن قرّر أنه لن يدفع الغرامة، وإنما سيدخل السجن، التقى مراسل موقع بكرا مع مجدي خطيب ووقف معه على عدّة نقاط مهمّة حول الضائقة السكنية في القرى الدرزية بشكل عام وقضيته قبل دخوله السجن الفعلي في تاريخ 10.3.2016 ، مجدي خطيب من بلدة بيت جن يبلغ من العمر 40 عاما ومتزوج واب لـ 3 أولاد .

ضربني وبكى وسبقني واشتكى

وقال مجدي خطيب في حديث لمراسلنا: قمت منذ وقت طويل بتقديم طلب للحصول على ترخيص للعمار في أرضي ودفعت الرسوم المطلوبة مرتين حيث دفعت الاف الدولارات من أجل الحصول على الترخيص المطلوب للبناء في أرض ملكي وطلبي للأسف قوبل بالرفض ، فقمت وبعد المماطلة على مدار سنوات ببناء غرف ضيافة ومربط خيول ومرة أخرى أؤكّد أن الحديث يدور عن بناء في أرضي الخاصّة التي أملكها.

واضاف: عندما باشرت في البناء قامت سلطة البناء المركزيّة بتقديم شكوى للمحكمة من أجل منعي من البناء، المحكمة قرّرت تغريمي بـ 250 ألف شيقل أو بالمقابل سجني لمدّة 250 يوما وكذلك العمل لصالح الجمهور فترة 3 أشهر وأصدرت أمرا بهدم ما قمت ببنائه ، قمت بتقديم استئناف وحصلت على تخفيض بأيام السجن من 250 يوما الى 120 يوما.

واردف قائلا: حسب رأيي ، ورأيي مثبت بالمستندات هناك اجحاف في القانون نابع من عنصريّة مستمرّة منذ سنوات حيث تقوم السلطات باغراء الناس للبناء غير المرخّص وتماطل بشكل معتمد في توسيع المسطّحات، وبهذا لا يقومون بواجبهم تجاه المواطن من جهة ومن جهة أخرى يحصلون على الكثير من الأموال عن طريق الشكاوى وبهذا تقلب المعادلة بحيث يصبح صاحب الحق محقوقا وينطبق على السلطات المثل " ضربني وبكى وسبقني واشتكى" ، والهدف المبطّن والأكبر من هذا كلّه هو اجبار الناس على طريق الغرامات الباهظة بيع أراضيهم للسماسرة من أجل دفع هذه الغرامات وبالتالي تحاشي الدخول الى السجن.

استراتيجيّة متّبعة منذ سنوات تهدف الى مصادرة الأراضي

واختتم حديثه قائلا: وجدت دعما كبيرا جدا من الشارع العام حيث تلقّيت دعما معنويا كبيرا ودعما مهنيا عمليا من خلال إقامة مظاهرات تندّد بهذه الظاهرة وأخص بالذكر شباب الغضب واللجان الشعبيّة ، كل ما تحدّثنا عنه يثبت أنّ هناك استراتيجيّة متّبعة منذ سنوات تهدف بالنهاية الى مصادرة الأراضي حيث كانت بيت جن سنة 1941 مساحة الأراضي الخاصّة حوالي 44 ألف دونم واليوم 2016 حوالي 5 الاف دونم فقط من ضمنها أراض معرّفة كأحراش لا يستطيع المواطن استخدامها بأي شيء وفي القليل المتبقّي لا يستطيع المواطن الحصول على ترخيص بناء ممّا يشد الخناق على المواطن.