حمود: ’نطالب بإقامة قرية درزية على أراضي أخذت من الدروز‘

 

قال السيد جبر حمود لإذاعة الشمس: ’أنا كرئيس منتدى ورئيس مجلس، أرفض أية قرارات تتخذ أحادية الجانب حتى لو كانت إيجابية، ولا يعقل أن يتم حل مشكلة لقرى درزية أو للوسط العربي أو لغيرها بدون رؤية الأمور عن قرب‘.

صدرت توصيات بالفترة الأخيرة عن المستشار القضائي للحكومة، وهو ما يعرف بتوصيات إيرز، التي رفعت للمستشار القضائي السابق والذي صادق عشية مغارته موقعه على هذه التوصيات، وجاء بصلب هذه التوصيات رفع وتيرة الهدم بالقرى والبلدات العربية وكذلك القرى العربية الدرزية بما يعرف بتطبيق قوانين التنظيم والبناء ومحاولة فرض غرامات وآليات أخرى تستخدم من أجل الضغط على المواطنين ومنع البناء غير المرخص.

بهذا السياق كان هنالك نقاش بمنتدى السلطات المحلية الدرزية وكذلك بالنسبة للمواطنين، باعتبار أن هذه القرى تعاني بشكل كبير من أزمة بالسكن من جهة ومن جهة أخرى هنالك عدد كبير من المباني التي أقيمت بدون ترخيص، وبالتلي صدر بيان يؤكد على رفض هذه التوصيات.

تحدثت إذاعة الشمس مع السيد جبر حمود، رئيس مجلس ساجور المحلي ورئيس منتدى السلطات المحلية الدرزية، حيث قال: "اللجنة سرية أحادية الجانب بصورة منظمة غريبة جدا، والأشياء التي كنا على إطلاع عليها هي أشياء إيجابية مع يهودا فاينشطين الذي أنهى عمله، حيث كان لقاء معه وأوصى أن تكون لجنة تنظر بإيقاف جميع الإجراءات القانونية ضد ما يسمونه بالبناء غير المرخص، وبدل أن يعطي توصيات بهذا المجال أعطى توصيات سلبية جدا بالهدم وما يسمى بلجنة ’ايرز‘ التي لا نعترف بها ولا بقراراتها، ولدينا بالأيام القريبة لقاءات لنحاول تصليح هذه القرارات فوريا وبالإشتراك مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ طريف وأنا كرئيس منتدى ومندوبين من منتدى رؤساء المجالس".

وأضاف حمود: "لجنة كمينيتس لم نعرف عنها وكانت مفاجأة لجميع الوسط العربي والدرزي بالذات، ونحن لدينا أكثر من خمسة آلاف منزل بما يسمونه بغير المرخص. وظيفة مكتب المستشار القضائي ليست فقط تنفيذ القانون والهدم، بل القانون يبدأ من لجان التنظيم المحلية والقطرية التي لم تقم بعملها بما يقارب 40 عاما لتوسيع المسطح بالوسط الدرزي ونحن نقوم بالبناء على ما تبقى من أراضينا وليس على أراضي للدولة، نحن ليس لدينا حلول وسطى بهذا المجال، وسنحاول للتوصل لحول عملية بالطريقة السلمية".

وتابع حمود: "نحن نعيش بدولة ديموقراطية ودولة اسرائيل معروفة بقراراتها المتوازية، ولن يكون هنالك حلولا للطائفة الدرزية فقط. هذه الأمور كانت بالجلسة مع فاينشتاين يوم 14.02.2014 عندما بدأت عملي كرئيس للمنتدى وكان معي قسما كبيرا من رؤساء المجالس، وقال أنه إذا أردنا إيجاد حل فإنه يجب أن يكون لكل مواطن بنى على أرض أو ملك خاص له بالشروط التي طرحناها، وان شاء الله ستكون لنا حلولا بالأيام القريبة".

وقال حمود: "أنا كرئيس منتدى ورئيس مجلس، أرفض أية قرارات تتخذ أحادية الجانب حتى لو كانت إيجابية، ولا يعقل أن يتم حل مشكلة لقرى درزية أو للوسط العربي أو لغيرها بدون رؤية الأمور عن قرب. ثانيا أنه كانت لجنة التي اختفت وكانت بقيادة قاضية التي عينت من قبل وزارة الداخلية والتي عملت ما يقارب من العام ونصف وزارت جميع القرى، وللأسف كان من المفروض أن تكون توصياتها إيجابية ولكن التوصيات اختفت، وهناك شكوك بنوايا هذه اللجنة ولم نتعامل معها أبدا".