لاقى قرار اقامة بلدة درزية بالقرب من مدينة طبريا تباينا واضحا بين القيادات الدرزية الوطنية والسياسية على حد سواء حيث ايد البعض فكرة المشروع على انها اول بلدة درزية تقام بعد قيام الدولة بحيث يمكن ان تساهم بحل ازمة السكن التي يعاني منها الدروز او ان تكون قرية سياحية نظرا لموقعها الجغرافي بالقرب من حطين وطبريا.

فيما اثارت الفكرة استياء وحفيظة البعض الاخر الذين رفضوا رفضا قاطعا اقامة بلدة درزية جديدة في حين انه باستطاعة الحكومة توسيع مخططات البلدات الدرزية الموجودة وبادعاء ان البلدة ستقام على انقاض قرية مهجرة ولن تساهم في حل ازمة السكن كما يدعي البعض من المباركين للمشروع.


صالح طريف: بدل انشاء قرية منفردة كان بامكان الحكومة الموافقة على مشاريع توسيع القرى الدرزية الموجودة على مكاتبها منذ 20 عاما!!

الوزير السابق صالح طريف عقب قائلا: قرار رئيس الوزراء لتعزيز إنشاء قرية درزية جديدة في الجليل الأسفل، غريب بين الطائفة الدرزية في إسرائيل ويواجه معارضة كبيرة بين الدروز.

وتابع: مع احترامي لرئيس الوزراء الا أنه مثل هذا القرار الهام، وإنشاء مجتمع صغير من 400 وحدة سكنية والتي هي بعيدة عن البيئة الطبيعية للدروز هو قرار بعيد عن الواقع. حيث انه بدلا من التعامل مع الخطوط العريضة لخطط توسيع المستوطنات المتوقفة منذ مدة 20 عاما، اتخذ قرار بأن لا يكون هناك حل لآلاف الأزواج الشابة بلا مأوى .

وأكد طريف قائلا : منذ سنوات ونحن نطالب السلطات ببناء قرية درزية في الجليل، بالقرب من قرى الطائفة الدرزية، بدلا من ذلك، وتوسيع القرى القائمة، علما انه للأسف توصية لإقامة مستوطنة جديدة قريبة من مركز القرى الدرزية لم تأخذ بعين الاعتبار كما ان إنشاء قرية درزية بعيدة عن القرى الدرزية في الجليل هو فكرة سيئة، ولن تنجح.

واختتم: هذا القرار هو بمثابة إسعافات أولية لتغطية المقبل والحقيقة، حيث انه بدل انشاء قرية منفردة كان بامكان الحكومة الموافقة على مشاريع توسيع القرى الدرزية الموجودة على مكاتبها منذ 20 عاما.انا معارض على اقامه القريه لعده أسباب ، اهمهم بأننا لن نوافق على اقامه مساكننا على ممتلكات مهجرين او على أنقاض قريه فلسطينيه وثانياًلانها لا تحل مشكله توسيع الخرائط الهيكليه للقرى الدرزية ويبقى الآلاف من الازواج الشابه بدون مأوى

ايوب القرا: خطوة من الحكومة لتحقيق المساواه لابناء الطائفه الدرزيه التي تقدم واجباتها كامله تجاه الدولة!!

اما نائب الوزير ايوب قرا والمسوؤل عن تطوير الوسط الدرزي والشركسي الذي دعم هذا المشروع التاريخي وايده وكان على اطلاع تام على مراحل بلورته. فقد خالف طريف الرأي مؤكدًا  الى ان المشروع حظي بدعم واسع من قبل الطائفه الدرزيه وفي مقدمتها المجلس الديني الدرزي

وتابع: اللجنه تبنت بهذا توصيات اللجنة التمهيدية التي اعدت لهذا القرار وكانت قد فحصت ايضا اقامة القرية في مواقع اخرى.جاء هذا القرار في اطار المساعي التي تبذلها الحكومه لحل ازمة السكن في القرى الدرزية وبشكل خاص للازواج الشابه والجنود المسرحين مؤكدا على انه لم يات على حساب تطوير وتوسيع القرى الدرزية القائمة بل عكس ذلك.

كما تطرق القرا ايضا لموجة التحريض التي رافقت هذا المشروع من قبل يهود وعرب على حد سواء بادعاء على ان الارض التي تقام عليها القريه هي ارض مهجرة حيث تساءل: لماذا لم يحتجوا هؤلاء عندما اقيمت مدينه ايلات وكريات شمونه وبلده شلومي وكرميئل ؟ نافيا هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

واختتم قائلا: هذا الانجاز التاريخي يعتبر خطوة اضافية من قبل الحكومة لتحقيق المساواه لابناء الطائفة الدرزية التي تقدم واجباتها كامله تجاه الدولة.

رمزي حلبي: اقامة بلدة درزية جزء من الخطة الخماسية

من ناحيته المحلل الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي رحب بفكرة المشروع بشكل كبير واعتبرها جزءا من طروحات الحكومة المتعلقة بالخطة الخماسية لدعم المجتمع العربي في الخمس سنوات القادمة.

واوضح  قائلا: بالاضافة الى قرار الحكومة باستثمار مبلغ 15 مليارد شيكل في المجتمع العربي تم الاعلان عن اقامة قرية درزية واعتقد انه في المستقبل سيكون هناك اعلان عن اقامة قرى عربية اخرى في عدة مناطق لانه منذ قيام الدولة لم يتم انشاء اي بلدة عربية جديدة وهو امر مطلوب وليس فقط قرية درزية. كما ان القيادات الدرزية توحدت في موقفها ان لا تبنى اي مستوطنة او بلدة على ارض عربية مهجرة فقط على اراضي دولة.

وتابع مؤكدا ومنوها: في حال اقيمت قرية عربية سواء ان كانت درزية ام لا ولا يكون هنالك تخطيط لاساس اقتصادي متين فهذا لا يدعم الاقتصاد، لا يكفي فقط اقامة بلدة جديدة بل يجب ايضا ان تتوفر بنية تحتية واقتصادية ويجب ان يكون تخطيط لبلدات جديدة مع بنية تحتية اقتصادية منذ البداية مثل ما حصل في نتسيرت عيليت وكرميئيل وغيرها من البلدات اليهودية.

جبر حمود: اكاذيب..اراضي دولة ونحن اولى بها...

اما رئيس منتدى السلطات الدرزية جبر حمود فعقب قائلا في نفس السياق: لم يكن هنالك معارضة لاقامة البلدة الدرزية بل انه خلال الاجتماع صوت 22 شخصا مع اقامة القرية من اصل 25 ، المكان الذي ستبنى به القرية ليس على انقاض قرية مهجرة وهي اكاذيب . كما انني ادعم هذا الامر ، اقامة قرية مع 400 وحدة سكن ومستقبلا 1500 وحدة سكن، من ناحية اخرى كانت لدينا اراضي تمت مصادرتها لبلدة الرامة حيث يبني عليها من جميع الطوائف مسلمين مسيحيين ودروز كما انها اراضي دولة ونحن اولى بها.

واضاف : اعلم ان رئيس الحكومة معني باقامة قرية درزية جديدة لانه منذ قيام الدولة لم تقام اي قرية درزية وبالمقابل اقيمت بلدات بدوية مثل رهط، وانا اتمنى ان يبدا التخطيط وسيكون هناك لجنة لوضع معايير خاصة وعالية جدا لاقامة القرية.

ونوه قائلا: نحن ننظر الى المستقبل حيث انها ممكن ان تكون قرية سياحية متطورة جدا لانها قريبة من طبريا ويجب ان نبارك وندعم هذه القضية خاصة وانه قد اخذ من الدروز في البلدة نسبة كبيرة من الاراضي ما يقارب ال83% من الاراضي اليوم موجود عليها مناطق صناعية.

رفيق حلبي: فقاعة اعلامية ليس اكثر

رئيس مجلس دالية الكرمل رفيق حلبي قال بدوره: انا لا اعارض اقامة اي قرية بشرط ان لا تقوم على انقاض بلاد مهجرة، وانا ارفض ان يتم تسميتها قرية درزية، كل قرية حديثة يجب ان تكون عربية دون طائفية.

وتابع: هذه القرية لن تغير اي شيء في المجتمع الدرزي يجب عليهم اولا توسيع مسطحات القرى واعطاء امكانيات للبناء المرخص خرائط مفصلة وثابتة. حيث انه في دالية الكرمل هناك 1500 انسان يريدون وحدة سكن.

واختتم قائلا: اعتقد ان الامر فقاعة اعلامية ليس اكثر، لانه حتى اللحظة تم فقط استثمار مبلغ 500000 شيكل لاقامة القرية في حين ان قرية مشابهة تحتاج الى الملايين لاقامتها. نحن نحتاج الى فعل وليس قرارات.