يبدو أن مسيرة وزير الداخلية سيلفان شالوم السياسية باتت في نهايتها، حيث ازدادت حدة الهجمات على شالوم ونشر الفضائح الجنسية، وآخرها كانت إحدى اللواتي عملن معه، والتي قالت أنها خلال تواجدها في رحلة عمل مع الوزير شالوم، طلب منها أن تأتي لغرفته بعد نهاية يوم العمل لأنه يريد أمرًا ما، وفعلا ذهبت وما أن دخلت حتى وجدته عاريًا دون أي غطاء عليه.

وقالت السيدة أنها قررت الإدلاء بما حصل بعدما سمعت السيدة الأخرى التي تعرضت للتحرش من قبل الوزير والتي نشرت الكلمات التي كانت يقولها لها مثل " تعالي واجلسي بجانبي، أن تجعلينني أشعر جيدًا ، هذه ليلتنا" وأمور شبيهه.

وقالت المشتكية: في كل مرة كنت أحوال التهرب، وعندما أفشل بذلك كنت أخرج لإجازة بعد الرجوع من السفر، وفي إحدى المرات انتشرت فضيحة جنسية ضد ضابط بالجيش، فقلت للوزير شالوم أن الأمر سينتهي هكذا فقال "ماذا تقارنين، الأمر ليس نفسه، أنا أحبك"

وقالت مشتكية أخرى أنه كان يلمس أعضائها ويتعمد ذلك في حين قالت أخرى أنه أقلها من الكنيست في أحد الأيام وعندما كانت بجانبه في السيارة بدأ بلمس فخذيها، هذا حصل عام 1993.

بدوره شالوم، الوزير من حزب نتنياهو قال أن هذه الادعاءات كلها كاذبة وقديمة وتم التحقيق بها دون نتيجة.

سيلفان شالوم هو وزير الداخلية، وكان بالسابق وزيرًا للطاقة، ووزيرًا للخارجية ووزيرًا لتطوير الجليل وشغل مناصب عديدة ويعتبر من قيادات حزب الليكود اليمين.

هذا وكانت عدد من النائبات في الكنيست قد طالبن المستشار القضائي ورئيس الكنيست لفتح تحقيق ضد شالوم، ومن بينهم النائب عايدة توما.

خطوة غير مسبوقة بمبادرة توما-سليمان، اقرار خطوات لمنع التحرشات الجنسية في الكنيست

هذا وكانت رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، النائبة عايدةتوما- سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، قد اجتمعت يوم الاثنين مع رئيس الكنيست، النائب يولي يوئيلادلشطاين، وذلك بهدف طرح قضية منع التحرشات الجنسية ضد موظفي وموظفات الكنيست.

وفي رسالة سابقة كانت توما-سليمان قد أرسلتها لرئيس الكنيست، قالت " هناك مشكلة بكون المسؤولة عن التحرشات الجنسية في الكنيست تعمل فقط امام "موظفي الدولة" فقط ولا يشمل المستشارين البرلمانيين، وموظفي الكتل، واعضاء الكنيست نفسهم"

وقد تم التوصل الى عدة قرارات في الاجتماع والتي من شأنها تصليح الوضع القائم، حيث تقرر تعيين مسؤولة عن التحرشات الجنسية لجميع موظفي الكنيست بكل ما يتعلق بالتحرشات الجنسية. بالاضافة لذلك، تقرر ادخال قضية التحرشات الجنسية وتعليمات القانون لمنع التحرش الجنسي، الى المساق التدريبي الذي يحصل عليه المستشارين البرلمانيين، وأيضًا توزيع نسخة عن القانون لجميع نقابات النوّاب. كل هذا بهدف تطبيق تعليمات القانون لمنع التحرش الجنسي.

كما تمت مناقشة امكانية ادخال بند لعقد العمل بحسبه يُصرّح كل موظف انه على علم ووعي كافٍ لتعليمات القانون لمنع التحرش الجنسي.

وفي ردها قالت توما-سليمان " انا سعيدة أن رئيس الكنيست متعاون ويعي ضرورة تصليح الوضع الرهن". وأضافت " بعد كل الفضائح التي سمعنا عنها في الاونة الاخيرة، والفضائح التي ممكن ان نسمع حولها في الايام القادمة، من الضروري أن تحصل كل ضحية للاعتداء والتحرش الجنسي على الادوات والدعم اللازمين من أجل التبليغ عن التحرش. بيت المُشرعين يجب ان يكون مثلًا لباقي اماكن العمل بكيفية بناء بيئة عمل امنة للموظفات والموظفين، ومنع أي تحرش او اعتداء عليهنم. القرارات التي تم الاتفاق عليها هي الخطوة الاولى الضرورية والهامة في الطريق لرفع الوعي لماهية التحرش الجنسي وللحاجة الماسة بالتبليغ عن المتحرشين والكشف عن التحرش."