بقعاثا: الداخلية الإسرائيلية تبدأ بإجراءات اختيار أعضاء ورئيس مجلس

يشهد الجولان في الآونة الأخيرة حمى التماسات للمحكمة العليا، تطالب بتغيير رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، ما عدا قرية الغجر، التي ينتخب فيها الرئيس بصورة دورية ولا يعين كما في باقي القرى من قبل وزارة الداخلية.

بقعاثا: الداخلية الإسرائيلية تبدأ بإجراءات اختيار أعضاء ورئيس مجلس

ففي بقعاثا بدأت وزارة الداخلية الإسرائيلية منذ بداية الشهر الحالي إجراءات تعيين أعضاء ورئيس جديد للمجلس المحلي. ويأتي ذلك بالتزامن مع الالتماس الذي كان قد تقدم به رئيس المجلس السابق، السيد فؤاد أبو عواد.

وكان السيد فؤاد أبو عواد قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، بواسطة المحامي زكي كمال، مطالباً المحكمة بإصدار أمر احترازي يلزم وزارة الداخلية بتفسير امتناعها حتى الآن عن انهاء عمل رئيس المجلس المحلي في بقعاثا، الذي يشغل هذا المنصب منذ سبع سنوات.

ورداً على هذا الالتماس، قالت وزارة الداخلية انها شرعت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين واختيار اعضاء جدد للمجلس المحلي في بقعاتا، تمهيدا لاختيار رئيس جديد.

مجدل شمس: التماس ثانٍ يطلب بحل المجلس المحلي

في مجدل شمس، تقدم  حمد عويدات مطلع هذا الشهر بالتماس للعليا، يطالب بحل المجلس المحلي، بواسطة المحامي يحيى الجوهري، بادعاء أن فترة التعيين قد تجاوزت المدة القانونية. وبناء على الالتماس منحت المحكمة وزارة الداخلية مهلة حتى 5
�6 لتعليل عدم قيامها بتعيينات جديدة.

عين قنية: التماس ثالث يطالب بحل المجلس المحلي

وفي عين قنية تقدم ثلاثة محامون (رامي أبو جبل، كفاح الجوهري وفهد الصفدي) بالتماس للمحكمةالعليا، يطالبون أيضاً بحل المجلس وتعيين أعضاء ورئيس جدد، لنفس الأسباب، ألا وهي تجاوز فترة ولاية المجلس للفترة القانونية. وهنا أيضاً منحت المحكمة وزارة الداخلية مهلة حتى 3
�6، لتقديم جواب عن أسباب امتناعها عن هذا الأمر.

مسعدة: وعد بتعيين مجلس جديد والتماس مضاد

أما في مسعدة فالوضع معقد أكثر، حيث كان المحامي نبيه خنجر قد تقدم  قبل شهرين بالتماس للمحكمة العليا ضد وزير الداخلية، يطالبه فيه بحل المجلس المحلي المعين وتعيين مجلس محلي ورئيس من ابناء القرية، حيث أن الرئيس الحالي من خارج الجولان. وجاء رد المحكمة  بتعهد بتعيين مجلس محلي من ابناء القريه حتى موعد اقصاه 23 �5.

لكن الأمور تعقدت عندما تقدم المحامون رامي أبو جبل، فهد الصفدي وكفاح الجوهري، في 7 �5، بالتماس إلى العليا ضد بعض الأسماء الموجودة في القوائم المنوي تعيينها، وذلك بدعوى فساد وتدخل من قبل جهات متعددة، تعمدت التأثير على مسار التعيين، وإدخال أسماء أشخاص غير كفؤ لشغل هذا المنصب (أعضاء ورئيس)، مطالبين بتوقيف القائمة المرشحة من قبل الداخلية واستبدال قسم من الأسماء الموجودة فيها.

قضية المجالس المحلية في الجولان.. حديث الساعة في الآونة الأخيرة

بعد سنوات من بقائها خارج التداول العام، وذلك بسب القرار بمقاطعتها من قبل الجولانيين منذ الاحتلال عام 1967، من منطلق رفض الاحتلال وقوانينه ومؤسساته، طفت قضية المجالس المحلية على السطح مؤخراً، ودخلت الحوار العام بقوة، خاصة بعد بروز أشخاص من الجيل الجديد، يطرحون فكرة ضرورة التعامل مع هذه المجالس، كونها المؤسسة العامة التي تدير حياة الناس، ومن هذا المنطلق ضرورة اختيار أشخاص مرضى عنهم من قبل المجتمع، أصحاب كفاءة لاستلام هذه المهمة، إلا أن هذا الطرح لا يزال خجولا، ولا يزال غير مدعوم جماهيرياً،