محكمة العدل العليا تلزم وزارة الداخلية حل المجلس المحلي بقعاتا وتعيين أعضاء للمجلس

الجديد حتى يوم الفاتح من اذار 2016.

** المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال قدما الالتماس باسم الرئيس السابق لمجلس بقعاتا فؤاد ابو عواد

استجابة لالتماس قدمه المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال لمحكمة العدل العليا  باسم موكلهما فؤاد ابو عواد الرئيس السابق لمجلس بقعاتا المحلي، ابلغت وزارة الداخلية ومديرها العام ومتصرف لواء الشمال في الوزارة المحكمة العليا، انها شرعت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين واختيار اعضاء جدد للمجلس المحلي في بقعاتا تمهيدا لاختيار رئيس جديد ايضا، وذلك بعد ان تقدم الرئيس السابق التماسا صد وزارة الداخلية التي لم تقوم بواجبها بحيث لم تفحص التجاوزات العديدة التي اثارها الرئيس السابق بالنسبة للأعضاء ورئيس المجلس المحلي بقعاتا الحاليين.

وكان المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال قد التمسا الى المحكمة باسم موكلهما فؤاد ابو عواد مطالبين المحكمة بإصدار اوامر احترازية تلزم وزارة الداخلية بتعليل امتناعها حتى اليوم عن الاعلان عن انهاء عمل رئيس المجلس المحلي بقعاتا اسامة فايز زهوة والذي يشغل هذا المنصب "بشكل مؤقت" منذ سبع سنوات وبشكل يسيء لكافة الاسس القانونية ويناقض ابسط قواعد الشفافية القانونية والادارة السليمة منتهكاً كافة التعليمات المتعلقة بالتعيينات والادارة المالية وتشغيل المقربين في وظائف وهمية لا حقيقة لها ولا طائل او هدف منها سوى ضمان الرواتب لهم من جهة وضمان تعزيز قوته وسيطرته التامة والمطلقة على المجلس المحلي والتي يستخدمها لاتخاذ خطوات مناقضة للتعليمات القانونية دون رقابة من الوزارة او مديرها العام او اي شخص آخر من قبلهما.

هذا وطالبا المحاميان كمال في التماسهما وزارة الداخلية بتعليل عدم قيامهما بحل المجلس وانتخاب اعضاء جدد منوهين الى ان ما يحدث في مجلس بقعاتا يشكل النقيض التام للقانون الانتخابي الذي يقضي بإجراء انتخابات وفرض الرقابة على نشاط واعمال السلطة المحلية لضمان التزامها بالتعليمات القانونية واوردا امثلة عديدة على اعمال غير قانونية وتقترب من الجنائية من حيث تعينات في وظائف هامة وعديدة في المجلس المحلي وفقا لمبدأ النبوتية – أي القربى العائلية.

وقد جاء في التماس المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال بان المجلس المحلي في بقعاتا تحول على مدار السنوات الأخيرة ونظرا لانعدام الرقابة الحكومية عليه الى ملعب شخصي للرئيس الذي يفعل ما يشاء وما يحلو له دون وازع قانوني او اداري واضافا: "الاستجابة لالتماسنا تعني بداية النهاية لهذا الوضع غير المسبوق الذي تخلت فيه الوزارة عن دورها واخلت التزاماتها القانونية والمدنية تجاه مواطنين يضمن لهم القانون حقهم الاساسي في اختيار ممثليهم ومنع التلاعب بمصيرهم وتبذير ميزانياتهم".

هذا وقد قررت محكمة العدل العليا بان تقوم وزارة الداخلية بإنهاء مهام الرئيس وأعضاء المجلس المحلي بقعاتا وتعيين أعضاء جدد من مقابلة المرشحين لهذه المناصب حتى يوم الأول من شهر آذار مارس 2016.

ومن الجدير ذكره بانه لا تجرى انتخابات لدى القرى في هضبة الجولان منذ سنة 1967 وحتى يومنا هذا رغم تطبيق القانون الإسرائيلي على هضبة الجولان في سنة 1981 وذلك لمعارضة مواطني الجولان لمثل هذه الانتخابات.