نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا تثبت تهريب النفط بكميات هائلة من "دولة داعش" في سوريا إلى تركيا، مقابل توريدات الأسلحة والذخيرة.

وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء 2 كانون الأول أن عائدات "داعش" من الاتجار غير الشرعي بالنفط كانت تبلغ 3 ملايين دولار يوميا قبل بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا منذ شهرين، لكنها تراجعت في الآونة الأخيرة إلى 1.5 مليون دولار.
وقال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي في المؤتمر: "تعتبر العائدات من الاتجار بالنفط من أهم مصادر تمويل أنشطة الإرهابيين في سوريا. وتبلغ عائداتهم قرابة ملياري دولار سنويا، إذ يتم إنفاق هذه الأموال على تجنيد المرتزقة في أنحاء العالم كافة، وتسليحهم وتزويدهم بالمعدات. وهذا هو السبب وراء حرص تنظيم "داعش" الإرهابي على حماية البنية التحتية للإنتاج النفطي اللصوصي في سوريا والعراق".
كشف أنطونوف أن الغارات الروسية استهدفت منذ شهرين 32 مركزا و11 معملا لتكرير النفط و23 محطة ضخ، بالإضافة إلى تدمير 1080 شاحنة كانت تقل النفط، وأدت إلى تراجع حجم تداول النفط في الأراضي الخاضعة لسيطرة الإرهابيين إلى النصف.
وتابع أنه على الرغم من فعالية الغارات الروسية على منشآت إنتاج النفط التابعة للإرهابيين، إلا أنهم مازالوا يحصلون على مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الأسلحة والذخيرة ومساعدات مادية أخرى من تركيا.

وكشف أن قرابة ألفي إرهابي دخلوا سوريا من الأراضي التركية خلال الأسبوع الماضي للانضمام إلى صفوف تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، بالإضافة إلى إرسال ما يربو عن 120 طنا من الذخيرة ونحو 250 عربة.
وأضاف: "وحسب معلومات استطلاعية موثوقة بحوزتنا، ينخرط الجانب التركي في تدبير مثل هذه التحركات بشكل نظامي ومنذ وقت طويل".
واتهم المسؤول العسكري الروسي القيادة التركية العليا والرئيس رجب طيب أردوغان بالتورط شخصيا في الاستخراج غير الشرعي للنفط السوري والعراقي وتهريبه إلى أراضي تركيا.
وتابع قائلا: "إن التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالمشتقات النفطية موجهة ليس إلى زيادة ثروة القيادة السياسية والعسكرية في تركيا فحسب، بل يعود جزء كبير من تلك الأموال بشكل أسلحة وذخيرة ومرتزقة جدد من مختلف الألوان".
واستغرب من صمت المجتمع الدولي حيال هذه القضية، قائلا أن نجل أردوغان يترأس إحدى أكبر شركات الطاقة في البلاد، فيما تم تعيين صهره مؤخرا في منصب وزير الطاقة.