تصوير: Thinkstock

أصدرت محكمة حيفا المركزية حكمًا بالسجن الفعلي لمدة عامين بحق شرطي (الاسم محفوظ) من قسم التحريات في شرطة طبريا ، بعد ادانته بارتكاب جنسية بحق قاصرين وقد أدين هذا الشرطي بأنه " اعتاد" على الاتصال بقاصرين وقاصرات بواسطة الهاتف الخليوي والحاسوب الشخصي عارضًا عليهم مواضيع ذات طابع جنسي، وفي احدى المرات التقى بفتاة قاصر، كان قد اتصل بها قبلاً، واقام معها علاقة جنسية، على الرغم من معرفته انها قاصر، وحاول الاستمرار لاحقًا في الاتصال معها ، فرفضت موضحة له انها غير معنية بهذه العلاقة، فهدّدها بالاتصال بوالدها وفضح أمرها.

وفيما طالب الادعاء بفرض عقوبة مشددة بحق الشرطي إلاّ أن وكيله، المحامي أحمد مصالحة، طلب من المحكمة فرض عقوبة مخففة بحقه، بذريعة أنه أبدى أسفه وندمه.

إلا ان القاضي رون شابيرا ، نائب رئيس مركزية حيفا، أدان الشرطي بجنايات تتعلق بارتكاب فعل اللواط وبالتحرش الجنسي، وبتوجيه التهديدات ، وفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة عامين، والسجن ثمانية اشهر.

مع وقف التنفيذ، وبالزامه بدفع تعويض للفتاة قدره عشرة آلاف شيكل. وقال القاضي أثناء قراءة قرار الحكم: صحيح ان المتهم قد اعترف وأبدى ندمه على أفعاله، لكن ما ارتكبه إنما هي جنايات خطيرة، وقد قام بجزء منها في إطار وظيفته الشرطية، وهو مدرك لخطورة أفعاله "ولذا فانه يستحق أن يُفرض عليه عقاب شديد".

ويشار الى ان المداولات في هذه القضية جرت خلف أبواب مغلفة، لكن القاضي سمح بنشر اسم الشرطي المدان بعد فرض العقوبة، مشيرًا الى ان "المصلحة العامة الكامنة في نشر قرار الحكم تطغى على المصلحة الخاصة بابقائه مكتومًا"- على حدّ تعبير القاضي.