من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوزير المالية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، لأول مرة بعد أزمة الائتلاف والميزانية الأخيرة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتسوية الخلافات الدائرة في الحكومة الإسرائيلية.
يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم سلسلة جلسات مع وزراء وأحزاب في حكومته في محاولة لإنقاذ الإئتلاف الحكومي وتجنب الاعلان عن انتخابات مبكرة.
وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو أنه التقى امس الأحد بوزير خارجيته افيغدور ليبرمان زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، ويلتقي اليوم الاثنين بوزير الاقتصاد وزعيم حزب "هبايت هيهودي" (البيت اليهودي) نفتالي بينط، ومن ثم يلتقي وزير المالية وزعيم حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) يائير لابيد، ووزيرة العدل زعيمة حزب "هتنوعا" (الحركة) تسيبي ليفني المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين.
ويتوقع أن يتخذ نتنياهو القرار في الأيام المقبلة هل سيعلن حل الائتلاف الحكومي والتوجه الى انتخابات مبكرة أو الاستمرار بنفس التشكيلة الائتلافية. ويأتي هذا على ضوء استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة هآرتس صباح أمس الأحد وأظهر تراجعا ملحوظا في شعبية نتنياهو، الا أن معظم المشاركين بالاستطلاع أكدوا أنه لا بديل له لتشكيل الحكومة الجديدة في حال أجريت الإنتخابات اليوم. فقد تراجعت شعبية نتنياهو من 77% مطلع آب/ أغسطس المنصرم الى 38% حاليا.
وعن سؤال أي السياسيين الإسرائيليين الحاليين بوسعه تشكيل حكومة قادمة، أجاب 35% من المشاركين في الاستطلاع بأن نتنياهو هو القادر على ذلك، فيما رأى 17% أن هرتسوغ زعيم حزب "العمل" المعارض هو البديل، فيما رأى 8% هذه المقدرة لدى ليبرمان و7% قالوا إن هذه الشخصية هو يائير لابيد وأشار 6% الى أن نفتالي بينت قادر على تشكيل حكومة قادمة.
وقال مصدر لصحيفة "هآرتس" إن نتنياهو وجه انتقادات شديدة لأعضاء الائتلاف الحكومي، خصوصا وزير المالية يائير لابيد، وأكد انه "لا يستطيع وزراء في الحكومة انتقاد حكومتهم علنا كما لو كانوا في المعارضة". مضيفا إن لابيد نقض تعهداته برفع ميزانية وزارة الدفاع كانت ستستخدم لأجل تمويل منظومات أسلحة متطورة وتدريبات بدل أن تذهب لنقل معسكرات الجيش الإسرائيلي الى النقب التي وفقا للمسؤول كان يفترض أن تموّلها الوزارة ولا أن تقتطع من ميزانية الأمن. مضيفا: "هذه ليست طريقة لإدارة البلاد، عليه أن يتلقى تعليمات من رئيس الحكومة وليس أن يفعل ما يشاء".
فيما أكدت ليفني لمقربين منها أنها ستطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي التراجع عن دعم الحكومة لسلسلة من مشاريع القوانين المتطرفة والعنصرية التي تمس بالديمقراطية الإسرائيلية. وقالت ليفني وفقا للمقرب منها: "إذا كان رئيس الوزراء يرغب بتفادي التوجه الى صناديق الاقتراع مبكرا فعليه كبح جماح المتطرفين في حزبه، وإيقاف المبادرات التشريعية المتطرفة، المعادية للصهيونية، والشعبوية. هذا هو الاختبار. إن لم يقم بذلك، فلا مجال لتفادي التوجه للانتخابات المبكرة".
وكان نتنياهو قال في مطلع الجلسة الأسبوعية للحكومة امس الأحد أنه "لمزيد الأسى لا يمر يوم دون أن يسمع تهديدات وإملاءات وتلويح بالإستقالة، من وزراء يهاجمون الحكومة ورئيس الوزراء نفسه". مؤكدا أن "علينا استخلاص العبر" من هذا التصرف. كما قال إنه لن يقبل إملاءات من وزير المالية مؤكدا لمقربين منه "لن أتمكن من إدارة الحكومة كما أرغب فلا مجال لتفادي التوجه الى انتخابات مبكرة".
وتأتي هذه الأقوال بعد أن كان وزير المالية يائير لابيد قد انتقد نتنياهو بشدة نهاية الأسبوع مؤكدا أن العديد من القضايا التي كان يفترض أن يجري تقدم فيها وتشاور مع الأحزاب لم يتم، ذاكرا منها ميزانية الدولة، العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع الغرب والولايات المتحدة وأوروبا في ظل عزلة آخذة بالازدياد، وشعور المواطنين بالأمن، ظامة الإسكان وغيرها من القضايا العالقة.
وأكد لابيد إنه بدلا من ذلك "يفضل أعضاء الليكود التعاطي في القضايا السياسية الصغيرة والهامشية كالبقاء السياسي واستطلاعات الرأي". وأضاف زعيم "يش عتيد" في حدث ثقافي حضره في تل أبيب، متطرقا لقانون "إسرائيل دولة القومية اليهودية"، والذي اعتبرته العديد من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب العربية أنه قانون معادٍ للديمقراطية: "أنا ويش عتيد لسنا ضد قانون القومية، لكننا نعارض النسخة الحالية من القانون. اقتراح عضو الكنيست زئيف إلكين يضع الطابع اليهودي للدولة قبل طابعها الديمقراطي. بن غوريون لما كان ليوافق على هذا القانون، ولا مناحيم بيغين أو زئيف جابوتينسكي (من مؤسسي حزب الليكود)".
وخلص رئيس الوزراء نتنياهو الى القول: "آمل أن نتمكن من العودة الى التعامل الطبيعي. هذا ما يتوقعه الجمهور منا. هذه الطريقة الوحيدة لإدارة البلاد، والا فعلينا استخلاص العبر".