أقامت لجنة مراقب الدولة صباح اليوم اجتماع لمناقشة ارتفاع أسعار الحليب بناءاً على طلب "يوسف شفيرا" مراقب الدولة. وفقاً للمادة 21 من قانون مراقب الدولة والإشراف والسيطرة على أسعار المواد الغذائية وعلى أسعار منتجات الألبان.

عضو الكنيست أكرم حسون قام بالرد على التقرير بالشكل الآتي:

هذا التقرير مهم بالنسبة لأنة يتعلق بالأشخاص الفقراء والمظلومين في الدولة. إنني غير متفاجأ من منتخبي الجمهور التابعين لهذه الحكومة لعدم حضورهم واهتمامهم بهذه القضية لأنهم لا يكترثون بقضايا المواطن.

أنا أيضا متفاجئ من كبار المسئولين المتواجدون في وزارة المالية وفي مكاتب حكومية أخرى، أنهم غير قادرين حتى بالاعتراف بخطئهم وإصلاح الضرر الذي نتج بالماضي لكون الشعب مهم بالنسبة لنا.

مضيفاً إلى ذلكَ انه كشخص من الوسط العربي يعيش براتب شهري واحد، مشيراً أن متوسط الرواتب في هذه الأيام تتراوح بين ٤٥٠٠-٦٠٠٠ لذلك ليس بإمكاننا الاستيعاب بان ١٠-٢٠٪ من هذه الرواتب تستغل لشراء منتجات الحليب، هذه جريمة بحقنا!! لذلك حان الوقت على مراقب الدولة ان يجد حلول لهذا الغلاء.

إننا نعيش في كارثة مع ازدياد الأسعار في الدولة لذلك علينا البدء من اليوم في محاولة تسهيل حياة المواطن.

الفقراء يزدادون فقراً, أنها قضية حساسة ومهمة ومن الواجب علينا مراقبتها وحلها بأسرع ما يمكن!