أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، جلسة خاصّة مع جهات عديدة في الحكومة للتبحاث بشأن آخر تطورات أزمة كورونا في البلاد، وعلى ما يبدو فإنّ الحكومة في طريقها لفرض قيود جديدة من ضمنها تعطيل المواصلات العامّة بشكل تام، كما أنّه من المقرر تشديد الرقابة على المحلات التجارية والسماح فقط للصيدليات ومجمّعات الأغذية بفتح أبوابها للمواطنين.

وخلال الجلسة، طالبت وزارة الصحّة بفرض حظر تجوّل واغلاق كامل على الدولة، ومنع كافة النشاطات التجارية والابقاء على مجمّعات بيع الأغذية والصيدليات فقط، الأمر الذي عارضه قسم من وزارء الحكومة، معللين الأمر بأنه سيمسّ بشكل كبير بالسوق الاسرائيلي وسيكون أثره مدمرًا.

وبحسب التقارير الواردة فإنّ الجلسة التي تخللها نقاشات مطوّلة وكثيرة لم تسفر عن اتفاقات واضحة، وقد خرجت الاطراف لاستراحة قصيرة على أن يتجدد النقاش لاحقًا للخروج بقرارات جديدة.

وقالت مصادر  ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز لمضاعفة تطبيق القيود على حركة التنقل بشكل دراماتيكي، ستشمل صياغة القرار الذي لا يزال قيد الصياغة تشديد القيود على الحركة التي سيسمح لها فقط بالعمل وتخزين المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الأساسية. يسري القرار لمدة أسبوع من تاريخ الموافقة عليه من قبل الحكومة. لم تتغير تعليمات الوصول إلى العمل في الوقت الحالي. كذلك سيتم توسيع صلاحيات الشرطة ومفتشي البلديات بمعاقبة المواطنين الذين انتهكوا إرشادات وزارة الصحة.