علقت الشرطة مساء الاحد توزيع المخالفات من كاميرات السرعة الثابتة الموجودة في شوارع البلاد ، وأمر نائب المدعي العام في البلاد، مومي لامبرجر ، بإجراء فحص شامل على جميع كاميرات السرعة الثابتة في إدارة المرور ، وحتى نهاية هذه الفترة ، لن تصدر أي مخالفات منها.

وقالت إدارة المرور التابعة للشرطة إن القضية قيد التحقيق ، لكن "كاميرات السرعة ستستمر في توثيق السرعة ، وستتخذ القرارات المتعلقة بالمخالفات بعد الاختبارات".

تم اتخاذ القرار بسبب المطالبات المتكررة من قبل المحاكم والمواطنين بعدم الدقة من كاميرات الشرطة التي اجبرت المواطنين على دفع مخالفات بمبالغ غير مبررة ، ولكن لمبيرجر أصدر تعليمات لشرطة المرور بمواصلة تسجيل مخالفات السرعة حتى إصدار توجيه آخر في نهاية الاختبارات.