قدَّمت جمعية رغافيم العنصرية، عددا من الدعاوى القضائية ضد مواطنين دروز بحجّة بناء البيوت دون ترخيص.

وتهدف رغافيم من خلال الدعوات، ان تُقدم السلطات على هدم هذه البيوت.

وكردّة فعل على هذه الدعاوى، إشتكى المحامي سامر علي على هذه الرابطة لثغرات في ادارتها.

وقال:" بما أن رابطة رغافيم هي رابطة التي نادت باسم القانون بانّه يتوجب على لجان التنظيم ان تهدم كل البيوت في الوسط العربي والوسط الدرزي التي بنيت بدون رخص بناء وادَّعت انها تحرص على القانون ولا يوجد لها هدف من وراء ذلك فقمنا بعد تقرير مراقب الدولة عن اعمال او الاخلالات في قضايا تخصيص الأموال لهذه الرابطة، بتقديم دعوى وقام عضو الكنيست صالح سعد بتقديم دعوى للمستشار القضائي الحكومي حتى ما يفتح تحقيق في ملابسات الامور التي ظهرت بتقرير مراقب الدولة".

منتدى المحامون الدروز 

وزاد:" ايضاً منتدى المحامون الدروز قدّم في هذا الموضوع لانه يتوجب على القانون ان يكون له وجهين لا وجه واحد فاذا كانت الرابطة تدّعي باسم القانون او تدافع على وجود اخلالات بالقانون ويجب ان يكون ساري المفعول فيجب ان يسري القانون عليها بما في ذلك ادارتها المالية والتخصيصات المالية التي اخذت من بعض المجالس المحلية او الإقليمية تحت وطأة ما قرر مراقب الدولة في هذا الموضوع".

وحول الردّ الجماهيري، يحدّثنا:" الردّ الجماهيري كان إيجابيًا، وايضا كان هناك نقاش حاد في البرلمان الاسرائيلي البارحة بين صالح سعد وسموطريتش وحتى ان سعد نعته بالـ"مرتشي"، وكانت اتهامات متبادلة فموضوع هذه الرابطة يجب ان يأخذ مساره قانونيا فاذا هي تخل بالقانون لا تستطيع ان تدّعي انها حامية له".

وانهى كلامه قائلا:" الهدف من تقديم الدعاوى هو ان نثبت للاعلام والجمهور ان من يريد ان يدعي ان القانون هو فوق الجميع فعليه ان يتماشى وفق القانون، لا يحق له من ناحية ان يأخذ أموال، من ناحية لا يحق له ان ياخذها ويتغنّى باسم القانون ومن ناحية اخرى يخلّ بالقانون نفسه".