أمرت المحكمة المركزية في حيفا الاربعاء بتأجيل اغلاق خزان الأمونياك في مدينة حيفا القادر على تخزين 12 الف طن من مادة الأمونياك، والذي هدد تنظيم حزب الله اللبناني بقصفه.

وكانت محكمة الصلح في حيفا وبأمر من القاضية غادة بصول، أمهلت الاحد مجموعة "حيفا كيميكاليم" التي تملك الخزان 10 أيام لافراغه من مادة الامونيا. لكن الشركة الحيفاوية استأنفت على القرار للمحكمة المركزية، وفي الجلسة أمس الأربعاء أمرت القاضية تمار شارون نتنئيل بتعليق أمر إخلاء الحاوية حتى موعد الجلسة الجديدة المقررة في 26 شباط/فبراير.

وقال محامو المجموعة إن قرار محكمة الصلح يعتمد على تقرير كانت قد أوصت عليه بلدية حيفا، والتي قدمت التقرير لتبرير إغلاق الخزان، معتبرة أن التقرير "مبالغ فيها ويشمل معلومات ديماغوغية ترمي الى اشاعة الخوف بين السكان".

وأشارت الشركة الحيفاوية للكيماويات الى ان وقف عمل الخزان سيؤدي الى شل "نشاط منشآت أمنية حساسة مثل مفاعل ديمونا النووي" وشركات أمنية أخرى تعمل في خليج حيفا، إضافة الى مجموعة من المستشفيات ومفاعل تبريد وأنظمة تطهير المياه في المنطقة، وبالتالي بحسب المجموعة سيؤدي ذلك الى شل قطاعات كاملة في الاقتصاد الاسرائيلي وقد يؤدي الى تسريح وإقالة العديد من العمال.

ولم تعط المجموعة ايضاحات اخرى تتعلق بعواقب وقف امدادات الامونيا على مفاعل ديمونا النووي في جنوب البلاد الذي هو في قلب الترسانة النووية العسكرية الاسرائيلية بحسب خبراء اجانب.

البيئة ونصر الله

وطلب الاغلاق الصادر عن البلدية قدم اثر حملة لمجموعات تعنى بالبيئة تحذر منذ سنوات من مخاطر وقوع انفجار في منطقة شديدة الكثافة السكانية.

وتصاعد التوتر اثر التهديدات التي اطلقها العام الماضي أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله وأكد فيها أنه في الحرب المقبلة ان اندلعت سيقوم تنظيمه باستهداف الحاوية ويؤدي الى دمار كبير في المدينة، واصفا الحاوية بانها “قنبلتنا الموقوتة".

وفي كلمة مسجلة قالها اليوم أكد مرة أخرى على هذا التصريح وأضاف أن سكان حيفا يجب أن يشكرونا على الضغط على نقل خزان الأمونيا.