صورة توضيحية من الأرشيف

قبل أيام اتصل والدا فتاة قاصر ( 13 عامًا)، من إحدى البلدات في أواسط إسرائيل-بالشرطة مشتكيين من أن ابنتهما محتجزة في شقة، من قبل رجل، وأنهما متخوفان من أنه يعتدي عليها جنسيًا، فأرسلت الشرطة دورية إلى العنوان الوارد في البلاغ، وعند مدخل العمارة صادف أفراد الدورية والديّ الفتاة اللذين جاءا ليبحثا عنها.

وتبيّن أن الوالدين كانا قد قرعا باب الشقة المحتجزة ابنتهما فيها، فخرج الجاني وزعم أنها غير موجودة، ثم كذب نفس الكذبة على أفراد الشرطة، الذين صدّقوه، ولم يكلفوا أنفسهم عناء الدخول الى الشقة للتفتيش عن الفتاة، ولا حتى مجرد الاتصال بهاتفها الخليوي للتحقق من مكان وجودها.

كما تبين من التحقيقات، أن الفتاة كانت " مخبأة " في خزانة بالشقة، وكان مع صاحب المنزل، رجل آخر (23 عامًا) سبق له أن أقام علاقات جنسية مع القاصر.

وقبل أن تغادر دورية الشرطة العمار، طلب أفرادها من الوالدين أن يقدما بلاغًا عن " اختفاء " ابنتهما إذا ما عجزا طوال الساعات القادمة عن الاتصال بها، ففعلا، وبعد ذلك ببضع ساعات اتصلت بهما الابنة من خارج الشقة التي كانت محتجزة فيها، ثم أرسلت الشرطة سيارة نقلت الفتاة الى المستشفى لإجراء فحوصات للتحقق من تعرضها للاغتصاب!

ضاجعتهم برضاها!

وخلال التحقيق معها روت الفتاة أنه كان في الشقة ثلاثة رجال أقامت معهم علاقة جنسية بإرادتها ورضاها! لكن بما أنها قاصر، دون سن الرابعة عشرة، وبما أن الثلاثة بالغون- فإن العلاقة معها تعتبر جناية اغتصاب.

وتقرر توقيف اثنين من المشتبهين ستة أيام، بينما تم الإفراج عن الثالث بشروط مقيدة، فيما اعترفوا جميعًا بأنهم أقاموا علاقة جنسية مع الفتاة، وزعموا أنهم ظنوا أنها تبلغ من العمر (17,5) عام، أي أنها ليست قاصر!

وأفاد المتحدث بلسان الشُرطة، بأن التحقيق مع الفتاة والمشتبهين " بالغ الحساسية" نظرًا لعمر القاصر، وأن المحققين يتحفظون من الإدلاء بأية معلومات إضافية حول القضية.