صورة من ويكيبيديا

صدّقت الحكومة الاسرائيلية ( الثلاثاء) على منح وزير المالية ، موشيه كحلون ، الصلاحيات التي طلبتها قبل تعيينه ، وفي مقدمتها ضمّ مديرية التخطيط إلى وزارته ، بعد الن كانت مشمولة في اطار وزارة الداخلية - ما يعني انه ستكون للوزير اوسع الصلاحيات في مجال العقارات والإسكان.

كما صّدقت الحكومة على تحويل سلطة أراضي اسرائيل إلى وزارة المالية ، بعد ان كانت ضمن صلاحيات وزارة البناء والإسكان.
وأكد الوزير كحلون ، انه يضع في مقدمة اولوياته معالجة أزمة السكن ، وان منحه الصلاحيات التي طلبها سيمكنه من التنسيق بين الهيئات الجديدة التي ضُمّت إلى وزارة المالية ، من أجل تسهيل إجراءات التخطيط والبناء.

زيادة عشرات الآلاف من الشقق

وتسويغًا لتوسيع صلاحيات الوزير ، ورد في بيان الحكومة ان أزمة السكن تشغل الحيز الأوسع من اهتمامات المواطنين ، وأن التنسيق بين الهيئات المذكورة أمر ضروري وحيوي من أجل تنفيذ الاصلاحات الهادفة إلى حلّ الأزمة.

وجاء في البيان أيضًا ان سياسة الحكومة تهدف إلى وضع حدّ لارتفاع تكاليف السكن بواسطة زيادة العرض مقابل الطلب " فعلى الرغم من الارتفاع فيحجم التخطيط – من (25) الف شقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 حتى 2011 ، إلى (68) ألف شقة من 2012 إلى 2014، وعلى الرغم من اتساع تسويق أراضي الدولة – فهنالك حاجة إلى استمرار ارتفاع المؤشرات في هذا المجال على ضوء ارتفاع الطلب والاقبال على الشقق ، وارتفاع الأسعار" – كما ورد في بيان الحكومة.

وخلُص البيان إلى الحاجة العاجلة واللازمة إلى تركيز كافة أنشطة الحكومة في مجال السكن والعقارات في اطار وزارة واحدة ، وصولاً الى تجميع وتركيز الصلاحيات والمسؤوليات بيديّ وزير المالية الجديد ، موشية كحلون.